قام مجلس الشورى، بتوجيه مطالبات عدة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أبرزها المطالبة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المبيعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.
كما وجّه مجلس الشورى، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بنشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية «تقييس».
وأصدر الشورى قراراً، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1440/ 1441 هـ، يطالب الهيئة بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات؛ للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.