سجلت المملكة العربية السعودية نمواً في حجم الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية حسب الهيئة العامة للإحصاء، ما يشير إلى انخفاض طفيف عن التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقاً، والتي قدّرت معدّل النمو عند 3.9%.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة اليوم الخميس، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، بلغ 753 مليار ريال (201 مليار دولار). وقد حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1% على أساس فصلي، فيما بلغ نمو الأنشطة الحكومية 4.9% على أساس سنوي، و1.1% على أساس فصلي.
وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء أن ناتج القطاع النفطي بالأسعار الثابتة بلغ 281 مليار ريال (75 مليار دولار)، مرتفعاً بمعدل 1.4% على أساس سنوي، لكنه سجل انخفاضاً بمعدل 4.7% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. ناتج قطاع النفط كان تأثر بتراجع الأسعار عالمياً من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من 2022، إلى ما دون 80 دولاراً تقريباً لخام برنت بنهاية مارس الماضي. وقد أشارت وزارة المالية السعودية الشهر الماضي إلى أن نمو قطاع النفط سجل أدنى معدل له في نحو عامين عند 1.3%، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3%، ما ساهم في تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 2.9 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، توقّع أخيراً أن يظلّ زخم القطاع غير النفطي قوياً في السعودية خلال العام الجاري، وأن يسجل نمواً بمقدار 5% كمتوسط في النصف الأول من 2023، وذلك بدعم من المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة وفق "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، فضلاً عن تعاظم نشاط القطاعات الجديدة، كالسياحة والرياضة.
