أعلن البنك المركزي السعودي، الخميس، الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة بحر العرب المالية، وشركة فاتورة، لتقديم خدمات المدفوعات للتجارة الإلكترونية.
وبالإعلان عن الشركتين، بلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 21 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.
تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار القطاع ونموِّه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بحسب بيان المركزي.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.