أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة وسعت نطاق التراخيص للشركات الصغيرة بهدف دعمها وتمكينها من أداء دور أكبر في القطاع الصناعي.
وأشار خلال كلمته في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، إلى أن معظم الأنشطة الصناعية تُنفّذها الشركات الكبرى، إلا أن توسيع نطاق التراخيص سيساعد في تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى دعم حكومي مستمر.
وأضاف الخريف أن التعاون مع وزارات الموارد البشرية والبيئة والطاقة سيعزز من تبادل الأفكار لتقديم أفضل الممارسات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الوزارة طوّرت في عام 2021 إطاراً للاستدامة، عبر فريق عمل مختلط يجمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، لضمان تطبيق معايير موحدة في القطاع وتبادل الخبرات لتعزيز الكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.