قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «الحاجة إلى الوقود الأحفوري، لا سيما النفط والغاز، ستظل مستمرة لعقود».
وأضاف الوزير، في مقابلة مع «النشرة الفصلية» الصادرة عن جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية: تحالف «أوبك بلس» لديه من الآليات ما يمكنه من التعامل مع تحديات سوق النفط ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار السوق العالمية.
وأوضح الوزير، أن «الجهات المختصة وبيوت الخبرة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط في المديين المتوسط والطويل، وأن النفط سيظل مصدرا من أهم مصادر الطاقة في العالم فضلًا عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي»، وذلك ردًا على الدعوات التي تطالب بتقليص استخدام الوقود الأحفوري.
ولفت إلى أن «المملكة تسعى لأن تكون أحد أكبر المنتجين والمصدرين للهيدروجين الأخضر والنظيف»، مشددا على قدرة السعودية على الإنتاج بأسعار تنافسية، ومشيرًا إلى إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2026. وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وعن تحول الطاقة، قال الوزير إن «المملكة تركز على جميع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها، بهدف خفض استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل».
وأضاف أن «السعودية ضاعفت قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أمثال من 700 ميغاواط إلى 2800 ميغاوات بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميغاواط في مراحل التطوير المختلفة، وأن المملكة تخطط لإنتاج 200 ميغاواط إضافية هذا العام».
وذكر الأمير عبدالعزيز، أنه «يتم العمل على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030»، مشددا على أن السعودية تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن لديها برنامجا لإزاحة الوقود السائل.
ولفت إلى أن «البرنامج يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية لتعتمد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر طاقة متجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج الكهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وترتبط مستقبلًا بأنظمة التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه».
وأوضح أن «المملكة تهدف إلى بلوغ مساهماتها الوطنية في مجال تقليل الانبعاثات 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ويتم العمل على بناء أحد أكبر مشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه بسعة تصل إلى 9ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، و44 مليون طن سنويا بحلول عام 2035».
واختتم وزير الطاقة السعودي تصريحاته بالإشارة إلى أن المملكة عضو نشط وفاعل في عدد من المبادرات والمنتديات الدولية في الشأن المناخي، في ضوء انضمام السعودية إلى المنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه، والمؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة مهمة الابتكار، ومبادرة الميثان العالمية والتعهد العالمي بشأن الميثان، ومبادرة البنك الدولي للحد من حرق الغاز الروتيني، إضافة إلى ذلك، فإن المملكة إحدى الدول المؤسسة لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين، كما انضمت مؤخرا إلى الدول الأعضاء في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.