ألقت أزمة إفلاس بنك «سيليكون فالي» الذي أغلقته السلطات الأمريكية، بظلالها على الأوضاع المرتقبة للاقتصاد الأمريكي.
وتلي أزمة إفلاس البنك الذي وصلت أصوله إلى حوالي 200 مليار دولار، السياسات التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ضمن الإجراءات المتواصلة لمحاولة احتواء أزمة التضخم، بينما جاء قرار السلطات الأمريكية بغلق البنك ليعكس مخاوف من احتمالات اتساع نطاق الأزمة إلى الأوضاع الاقتصادية الشاملة.
وتعيد أزمة البنك إلى الأذهان وقائع الأزمة المالية العالمية التي ضربت بأطنابها عام 2008م، والتي طالت الاقتصاد الأمريكي وغيره من اقتصادات الدول المرتبطة بالولايات المتحدة حيث تم الإعلان – حينئذ – عن انهيار 19 بنكا وارتبك الاقتصاد العالمي بعد تقارير اقتصادية أشارت حينها إلى أن أكثر من 8 آلاف بنك عرضة للإنهيار.
المخاوف المرتبطة بمثل تلك الانهيارات لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، إنما تقود توقعات سلبية مفادها، احتمالات تعرض دول العالم كافة إلى أزمة مصرفية مدوية، وإن كانت إنهيار بنك «سيليكون فالي» هو الوحيد – حتى الآن -، حيث عانى البنك من أزمة تتعلق بقدرته على جمع الأموال فضلا عن زيادة سعر الفائدة.
شركات التكنولوجيا العملية للبنك كانت قد بدأت عمليات سحب متتالية دفعت «سيليكون فالي» إلى قرار ببيع الأصول في محاولة لاستيعاب مطالب العملاء، لكن عمليات البيع لم تكن مربحة تحت ضغط عامل السرعة، حيث وصلت الخسائر إلى 1.8 مليار دولار.
ربما حاولت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التقليل من المخاوف المرتبطة بالوضع الراهن، حيث فندت الوزير ارتباط انهيار البنك بالأوضاع الملازمة للأزمة المالية العالمية التي أثرت على العالم عام 2008م، لكن تبقى مخاوف الاقتصاديين في محلها أمام حالة عدم اليقين.
الوزيرة الأمريكية شددت أيضا على مأمونية النظام المصرفي في بلادها ووصفته بالمرونة التي تضمن للأمريكيين الثقة في سلامته، وارتكزت في ذلك إلى جهود الإدارة الأمريكية التي تستهدف مساعدة المودعين الذين تضرروا بسبب الأزمة، لكن وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت اعتبر أن انهيار البنك خطر كبير.
على الفور أصدرت وزارة الخزانة البريطانية إفادة أكدت خلالها أنها تريد تقليل الأضرار التي لحقت ببعض شركاتها الواعدة في المملكة المتحدة بعد إفلاس البنك الأمريكي، حيث تقرر تصنيف الشركة التابعة للبنك في المملكة المتحدة في حالة إفلاس.
مخاوف العملاء الراهنة تؤكد أن إفلاس البنك يعد أكبر إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية التي ألقت بتداعياتها عام 2008م خصوصا وأن البنك كان به ودائع تبلغ 175,4 مليار دولار فيما سادت الأسواق حالة ارتباك ملحوظة.
