قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، إن النتائج المالية للشركة خلال عام 2020، أظهرت المرونة والقدرة التشغيلية للشركة في مواجهة التحديات.
وأضاف السديري، في تعليقه على نتائج الشركة لعام 2020، وفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن النتائج المالية الإيجابية للشركة جاءت مدعومة بمساهمة حساب الموازنة والذي يأتي تطبيقاً لحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية المقرة خلال عام 2020م، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين.
وأشار إلى أن السعودية للكهرباء استمرت في تقديم خدمة آمنة بكفاءة وموثوقية، خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة العربية السعودية، والعالم خلال عام 2020م نتيجة لجائحة كورونا.
وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية لعام 2020م، والتي أظهرت أداءً ماليًا عكس تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الداعمة للقطاع والشركة، التي تم إقرارها في نوفمبر 2020م.
وأوضحت الشركة، بحسب البيان أن هذه الإصلاحات ستمكن الشركة من إيجاد بنية تحتية ذكية مثل شبكات نقل الكهرباء الذكية وأتمتة شبكات التوزيع والمضي قدمًا في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات المقدمة للمشتركين إلكترونياً، ومواكبة الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية، والتوسع اللازم في الشبكة، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في رفع كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وتابعت: ستدعم هذه الإصلاحات قطاع الكهرباء والشركة للقيام بالاستثمار في المشاريع اللازمة للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة في ظل أهداف التنوع الاقتصادي والتوسع العمراني وفق رؤية المملكة 2030م.
وبيّنت الشركة أنه وفقاً للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة، تم تطبيق تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020م، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين.
وأقرت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء تحديد إيرادات الشركة السعودية للكهرباء غير الموحدة لعام 2020م بنحو 68.76 مليار ريال، وتضمن ذلك تفعيل حساب الموازنة لعام 2020م بمبلغ 6.13 مليارات ريال.
وكان من بين الإصلاحات، التي تم الإعلان عنها؛ معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، بقيمة 167.92 مليار ريال، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره مطلع عام 2018م، وتنظيم إيرادات الشركة بشكلٍ يمكّنها من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال، وذلك مع استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة.
اقرأ أيضًا:
