خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت للمرة الأولى على الإطلاق، مشيرة إلى مخاطر متزايدة تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة والمؤسسات، وجرى تخفيض تصنيف الائتمان السيادي للكويت مستويين إلى «إيه1» من «إيه2»، وهو خامس أعلى تصنيف استثماري، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج»، اليوم الأربعاء.
وأرجعت «موديز» قرارها إلى «غياب قانون جديد للدين العام؛ حيث لم تتمكن الحكومة من الاقتراض منذ طرح سندات دولية لأول مرة في 2017، ما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام بدلاً من ذلك.. الأصول السائلة هناك على وشك النضوب، مما اضطر وزارة المالية إلى اتخاذ تدابير أخرى لتلبية احتياجات الإنفاق».
وقالت الوكالة إنه رغم القوة المالية «غير العادية» للكويت، إلا أنه «في ظل غياب التفويض القانوني المستمر لإصدار الديون أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادي، تقترب الموارد السائلة المتاحة من النضوب، ما يعني مخاطر السيولة»، وحذّرت من أن حالة الجمود التي وصل إليها وضع التمويل يهدد الآن بشكل مباشر قدرة الحكومة على العمل، وهو تمثيل للخلاف القائم بين الحكومة والبرلمان في هذا الشأن.
وتقدر «موديز» بأن الكويت بحاجة إلى إصدار صافٍ من السندات السيادية بقيمة 27.6 مليار دينار «90 مليار دولار» لتلبية متطلبات التمويل للحكومة بين السنة المالية الحالية والسنة المالية المنتهية في مارس العام 2024، وتصنف الوكالة الكويت عند مرتبة أقل من تصنيفات «فيتش» و«إس آند بي غلوبال»، والتي خفضت من جانبها تصنيفها للدولة الخليجية، في مارس الماضي، للمرة الأولى كذلك.
وتراجعت السندات الدولارية الكويتية مع ارتفاع العائد على السندات المستحقة في 2022، والبالغة 3.5 مليارات دولار، 14 نقطة أساس إلى 1.08% وهو أعلى مستوى منذ يونيو، وكان البرلمان الكويتي وافق، هذا الشهر، على موازنة العام المالي الحالي، والتي أظهرت عجزا بلغ 14 مليار دينار، بعد تعديل أسعار النفط وقطع الإنفاق العام.
وتبحث الحكومة بالكويت عن موافقة البرلمان لاقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار، وهو مبلغ أوصت اللجان المالية والاقتصادية بتخفيضه إلى النصف على الأقل.