أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، ضرورة استخدام القنوات الرسمية عند تحويل الأموال داخليًا أو خارجيًا؛ لتجنب مخاطر الاحتيال.
كما أوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أهمية مبادرات تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة العربية السعودية، وجددت التأكيد على منع اشتراط رسوم مالية أو إيداع مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية، وإتاحة فتحها إلكترونيًا بدون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، مع توفير الحصول على الخدمات والمنتجات المالية من خلال وكلاء المصارف.
وتابعت إن مبادرات تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعير وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات.
وضع ضوابط وإجراءات لتنظيم آليه التحصيل من قبل جهات التمويل، وإصدار مبادئ التمويل المسؤول للأفراد لحماية العملاء من الإفراط في الإقراض غير المسؤول، وزيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى 90 % من قيمة المسكن الأول للمواطنين.
كانت مؤسسة النقد العربي استعرضت، عبر موقعها الإلكتروني، جهودها المبذولة في سبيل تعزيز الشمول المالي في المملكة، وذلك بإصدار التعرفة البنكية التي حددت رسوم الخدمات البنكية والحدَّ الأعلى للرسوم والعمولات التي يحق للمصارف تطبيقها عند تقديم الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى منع اشتراط رسوم مالية أو إيداع مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية؛ وذلك لتشجيع الأفراد على فتح الحسابات والاستفادة من المزايا الناتجة عن ذلك.
كما أصدرت «ساما» القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية التي تسمح للبنوك باستخدام وكلاء مؤهلين لتقديم الخدمات المالية بالنيابة عنها في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية بنكية أو التي تعاني شحًا في توافر الخدمات المصرفية؛ وذلك بهدف تنويع قنوات الوصول إلى الخدمات المالية وإتاحتها بيسر وسهولة لأفراد المجتمع وخصوصًا الأفراد الذين لا يتعاملون مع المصارف.
كما أطلقت مؤسسة النقد بيئة تجريبية تنظيمية (Sandbox) بهدف تقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة؛ دعمًا لمبدأ الابتكار في تقديم الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية.