وقعت وزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون لتعزيز الإشراف والرقابة على نقل المنتجات البترولية من خلال التكامل مع بوابة نقل الإلكترونية، والتي ستُتيح الحصول على بيانات مباشرة لناقلي المواد البترولية.
ومثل الهيئة الرئيس المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومن جانب الوزارة مساعد وزير الطاقة لشـؤون البترول والغاز المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة اليوم في مقرها الرئيس بالرياض.
تأتي الاتفاقية بهدف تطوير سبل التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة، منها تحقيق التكامل التقني فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات، كإمكانية التحقق من نظامية المـنشآت المرخصة، والمركبات، وكذلك بيانات السائقين، كما يشمل ذلك إمكانية التحقق المباشر والفوري من نظامية عمليات نقل المنتجات البترولية وتفاصيلها، والمراقبة الحية لحركة الشاحنات البترولية وضمان وصولها إلى المواقع المرخصة والخاضعة لإشراف الوزارة.
وستسهم بوابة نقل الإلكترونية في تحقيق التكامل الرقمي مع منصات وزارة الطاقة بما يضمن تحقيق الرقابة الذكية من خلال مركز ذكاء الأعمال بالوزارة، واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.
كما ستدعم هذه الاتفاقية تضافر الجهود بين الطرفين لتعزيز مسـتوى الـوعـي لدى المستفيدين والمنشآت بـأهـمية الـتعامـل مـع المـرخـصين والمــركــبات المــرخــصة أثــناء عــمليات نــقل الــمنتجات البترولية، وكــذلــك وضــع الآلــيات المــناســبة لإدارة عـمليات الـنقل وتتبع سلاسل الإمداد، بـما ينسجـم مـع الأنـظمة المـتبعة، ويدعم تـعزيـز جـوانـب الـرقـابـة أثناء ممارسة الأعمال فـي قـطاع الطاقة.
وستتضمن الاتـفاقـــية تـــشكيل فرق عـمل بين وزارة الطاقة والـــهيئة الـــعامـــة لـــلنقل لوضــع الإجــراءات الــلازمــة لــتحقيق أهــداف هــذه الاتــفاقــية، بـما يـنعكس عـلى تـطويـر وتـنمية الـعمل المشـترك بـين الـطرفـين فـي ظـل الـكثير مـن المسـتهدفـات المشـتركـة بين قطاع الطاقة وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة.