دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن مشروع رفع مستوى الإفصاح ضمن قسم مناقشة الإدارة للأداء المالي في تقرير مجلس الإدارة السنوي، وذلك لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 1448/06/10هـ الموافق 2026/11/20م.
ووفق بيان الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس"، يهدف المشروع إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح لدى الشركات المدرجة، ورفع جودة المعلومات المالية والتشغيلية المتاحة للمساهمين والمستثمرين المحتملين، بما يسهم في تمكينهم من تحليل أداء الشركات ونتائج أعمالها ومراكزها المالية، واتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس أكثر وضوحاً.
ويتضمن المشروع تطوير الأحكام التنظيمية القائمة المتعلقة بالإفصاح عن الأداء المالي والتشغيلي، من خلال جمعها وتنظيمها ضمن قسم مستقل في تقرير مجلس الإدارة السنوي بعنوان «مناقشة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي»، إلى جانب إضافة عدد من المتطلبات التي تستهدف تعزيز شمولية الإفصاحات وجودتها، وتيسير وصول المستثمرين إلى المعلومات ذات العلاقة وتحليلها ومقارنتها، بما يوفر صورة أكثر وضوحاً عن أداء الشركات والعوامل المؤثرة فيه.
وجاء من أبرز ما اشتمل عليه المشروع تحديد المحتوى الذي يجب أن يتضمنه القسم المستقل في حدّه الأدنى، بما يشمل تحليل أداء الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي وسيولتها، والمعلومات المالية ذات الصلة بالقوائم المالية المراجعة، مع تفسير أسباب ومحركات التغيرات الجوهرية والعوامل الرئيسية المؤثرة فيها، واستعراض الاتجاهات والعوامل والشكوك الجوهرية التي يُتوقع أن تؤثر في أعمال الشركة ونتائجها ومركزها المالي مستقبلاً.
وشملت المتطلبات المقترحة تحليل الأداء المالي والتشغيلي خلال السنة المالية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، إلى جانب تحليل السيولة والملاءة المالية والمركز المالي والموارد الرأسمالية مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يعزز قدرة المستثمرين على فهم تطورات أداء الشركة وتقييم نتائج أعمالها.
أما فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية، اقترح المشروع أن يستند التحليل، متى ما كان ذا أهمية نسبية، إلى مؤشرات الأداء المالية وغير المالية ذات الصلة، والتي قد تشمل هوامش الربحية، والعائد على رأس المال أو حقوق الملكية، ومعدلات نمو الإيرادات والأرباح، ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، وغيرها من المؤشرات التي تحددها طبيعة نشاط الشركة.
واقترح المشروع أن يكون سريان الالتزام على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية اعتبارًا من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر بعد تاريخ قرار الموافقة على الأحكام التنظيمية المقترحة ويكون استرشادياً على الشركات المدرجة في السوق الموازية بحيث يكون إلزامي عليهم اعتبارًا من أول تقرير سنوي لمجلس الإدارة يصدر في السنة التالية لسنة اعتماد الأحكام.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن توجهات تنظيمية تعمل عليها الهيئة، وتهدف إلى تمكين المستثمرين من ممارسة حقوقهم بفاعلية أكبر، وتعزيز مشاركتهم في الجمعيات العامة. وستعلن الهيئة عن أي تطورات تنظيمية في هذا الشأن عند اكتمالها.
وأكدت هيئة السوق المالية أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من العموم، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية لمشروع رفع مستوى الإفصاح ضمن قسم مناقشة الإدارة للأداء المالي في تقرير مجلس الإدارة السنوي. ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية "استطلاع"، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة، من خلال الرابط الإلكتروني: istitlaa.ncc.gov.sa
