قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في آخر تقرير حديث لها، إن المملكة ماضية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال السنوات الـ5 إلى الـ10 المقبلة.
وترجح الوكالة أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 26% في نهاية 2024.
وأضافت "موديز" أنه في الوقت الذي لعب فيه صندوق الاستثمارات العامة دوراً رئيسياً في المراحل الأولى عبر استثمارات ضخمة، فإن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.
وأشارت وكالة "موديز" أن التوسع المستمر في الاقتصاد غير النفطي في المملكة، ضمن إطار رؤية 2030، أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان بشكل يفوق نمو الودائع المحلية لدى البنوك، مشيرة إلى أن البنوك السعودية بدأت في تنويع مصادر تمويلها، لتشمل إلى جانب الودائع المحلية، إصدارات في أسواق المال وقروضا مجمعة، الأمر الذي يتطلب إدارة المخاطر المرتبطة بمصادر التمويل الجديدة بشكل حذر.
وأشار التقرير، وفقا لما نقلته "العربية"، إلى أنه مع زيادة الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، سيستحدث البنك المركزي السعودي خلال العام المقبل احتياطيا رأسماليا إضافيا بنسبة 1% لمواجهة مخاطر تقلبات السوق.