أصدرت الجمارك السعودية بيانًا للرد على ما تم تداوله في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنته الجمارك السعودية حول بدء تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة، كأحد المتطلبات الأساسية عند استيراد السيارات بكميات تجارية، مشيرةً إلى أن بعض هذه الحسابات نشر محتوى الإعلان بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي.
وأكدت الجمارك السعودية أن هذا الإجراء لا يشمل –كما هو متداول– استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي، بل تقتصر على ما يتم استيراده من السيارات «بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة، إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها».
وأوضحت أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للإفراد، يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًّا، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» –بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية– على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابیر أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.
وناشدت الجمارك السعودية الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها إلى المصادر الموثوقة والرسمية.
