نظمت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ورشة عمل لعرض التقرير السنوي لمراجعة قطاع النقل البحري 2023، واستعراض المنجزات التنموية التي حققتها المملكة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، والجهود التي تبذلها "موانئ" لدعم وزيادة تنافسية موانئ المملكة، ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وذلك بحضور شركاء القطاع الخاص.
ويتضمن التقرير السنوي للنقل البحري تحليلاً للتغيرات الهيكلية والدورية التي تؤثر على قطاع النقل البحري والموانئ والشحن، إضافةً إلى عددٍ من إحصائيات المناولة التي تبرز حجم التجارة الدولية من خلال قطاع النقل البحري، وهو تقرير رئيسي للأونكتاد يُنشر سنوياً.
ويجسد انعقاد ورشة العمل المشتركة ما يمثله القطاع البحري من أهمية، حيث يسهم في عبور 70% من واردات المملكة و 90% من صادراتها؛ ويسهم بشكل رئيسي في دعم الحركة التجارية بين المملكة والعالم، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات (آسيا وأفريقيا وأوروبا).
يُذكر أن المملكة واصلت خلال العام الجاري 2023م تعزيز مكانتها ودورها العالمي في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية وموقعها في تصنيف المؤشرات الدولية، حيث حققت إنجازًا إضافيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المرتبة (38) من بين (160 دولة).
كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات، كما حققت المملكة تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م، ما يعكس نجاح جهود الهيئة العامة للموانئ في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.
