ألزمت وزارة التجارة متجراً إلكترونيًا ينشط في استيراد البضائع من الصين، بإعادة مبلغ يتجاوز 500 ألف ريال للمستهلكين، بسبب تأخره في الإيفاء بالتزاماته بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون.
وكانت وزارة التجارة تلقت 735 بلاغًا عن تأخر المتجر في تسليم المنتجات في المدة المحددة، وتمكنت بمتابعتها المستمرة مع المتجر من إعادة مبلغ قدره 256.427 ألف ريال للمستهلكين، تمثل المبالغ التي دفعها 211 مستهلكًا للشراء من المتجر.
وبينت الوزارة أن بقية المبالغ قد اُتفِقَ عليها بين المتجر والعملاء وجدولتها برضاهم، وستُسلّم لهم خلال أيام.
وأكدت وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد جميع التجاوزات، ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.
ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، وحق استرجاع السلعة أو ما قدمه مقابل الخدمة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء أو التعاقد في حال عدم استخدام المنتج أو الاستفادة من الخدمة.
وجددت الوزارة التأكيد على متابعتها الدائمة وباهتمام بالغ لجميع الشكاوى والملحوظات التي ترد من خلال مركز بلاغات المستهلك 1900 أو تطبيق «بلاغ تجاري»، وذلك حرصاً على حفظ وحماية حقوق المستهلك في جميع التعاملات التجارية.