أعلنت فرنسا أنها ستفرض ضريبة 3% على إيرادات شركات الإنترنت الكبرى في البلاد، وهو ما سيدر عائدات تقدر بـ500 مليون يورو.
وقال وزير المالية الفرنسي، بورنو لو مير، إن فرض الضريبة يستهدف الشركات التي تحقق عائدًا عالميًّا من الأنشطة الرقمية لا يقل عن 750 مليون يورو، وعائدًا بفرنسا لا يقل عن 25 مليون يورو، وفقًا لـ«رويترز».
وأوضح وزير المالية الفرنسي، أن الضريبة الجديدة تستهدف نحو 30 شركة أغلبها شركات أمريكية، كما تضم القائمة شركات صينية وألمانية وإسبانية وبريطانية إلى جانب شركات فرنسية وشركات كانت فرنسية قبل أن تشتريها شركات أجنبية.
ومن أبرز هذه الشركات التي ستطالها الضريبة الجديدة، شركات «جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل وأوبر وأير بي إن بي، وبوكينج وكريتيو».
وأشار وزير المالية الفرنسي إلى أن النظام الضريبي في القرن الحادي والعشرين يجب أن يُبنى على ما له قيمة اليوم وهو البيانات، مضيفًا أن فرض الضريبة الجديدة يتعلق بالعدالة المالية؛ حيث إن الشركات الرقمية العملاقة تدفع ضرائب تقل 14 نقطة مئوية عن الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يذكر أن مظاهرات أصحاب السترات الصفراء التي تتواصل في فرسنا للأسبوع الـ16 على التوالي، تطالب بـ«العدالة الضريبية».
ويعاني الاقتصاد الفرنسي من أزمة؛ حيث تزايدت معدلات الدَّيْن العام، مما أفقد الاقتصاد المزيد من القدرة على التنافسية في ظل ضعف نمو الإنتاجية؛ وهو الأمر الذي أدى بالبرلمان الأوروبي - المسؤول عن مراقبة سلامة السياسات الاقتصادية للبلدان الأوروبية- إلى دعوته باريس لاتخاذ خطوات عاجلة لتحسين المالية العامة ومعالجة المشكلات في أقرب وقت ممكن.
ويحتل الاقتصاد الفرنسي المرتبة الخامسة ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويمثل نحو خُمس إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو؛ وتأثر الاقتصاد الفرنسي مؤخرًا بسبب احتجاجات «السترات الصفراء»، والتي نشأت عنها موجات صادمة للاقتصاد، وسط اضطرار الحكومة للتراجع عن تنفيذ العديد من الإصلاحات التي وعد بها الرئيس ماكرون لإنعاش الاقتصاد الفرنسي.
وعلى الرغم من تحقيق فرنسا لنوع من التقدم الاقتصادي في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال فيما يتعلق بأسواق العمل والضرائب وبيئة الأعمال، فإن الإصلاحات الفرنسية جاءت ببعض الآثار السلبية على الاقتصاد، وهو ما أدى لاندلاع الاحتجاجات بالبلاد، حسبما ذكرت المُفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يرتفع العجز العام في فرنسا إلى 3.2% في عام 2019، متجاوزًا بذلك سقف العجز في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 3%.
أخبار ذات صلة: