وقّع مجلس الغرف السعودية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اتفاقية لتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما لتنمية وتطوير المحتوى المحلي، وذلك على هامش حفل إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي بالرياض بمشاركة عدد من الجهات والشركات الوطنية الكبرى.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس تعاون بين الهيئة والمجلس بغرض تنمية وتطوير المحتوى المحلي، انطلاقًا من مبدأ تعاون وتكامل الجهود لدعم التنمية في مختلف المجالات ولتطوير القطاع الصناعي وتقديم الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بإطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي وتوقيع اتفاقية التعاون، معتبرًا أن الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصرًا مهمًّا؛ للوصول لهدف زيادة المحتوى المحلي.
وشدد الدكتور العبيدي، على ضرورة استفادة القطاع الخاص من القوة الشرائية الحكومية الكبيرة لدعم الطلب على المنتج المحلي خاصة في ظل المشروعات الكبيرة التي تطرحها رؤية 2030، مثل مشاريع الاسكان ونيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها،. داعيًا للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في زيادة المحتوى المحلي من خلال تطوير إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية ودعم مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المناقصات.
وأشار العبيدي، إلى ضرورة إيجاد مؤشرات للمحتوى المحلي تُبَيِّن نسبة زيادته بشكل عام وما يمثله من نسبة في أعمال الشركات الكبرى وصادراتها وعدد العاملين فيها، وتأثيره على انخفاض الواردات مقابل الاعتماد على الانتاج والمكون المحلي، وذلك لإعطاء صورة صحيحة لمدى نجاح جهود تنمية المحتوى المحلي والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة.
وحسب بنود الاتفاقية، فإن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس الغرف السعودية سيتعاونان من خلال أعمال وأنشطة مجلس تنسيق المحتوى المحلي لتوجيه اهتمامات القطاع الخاص وتوحيـد الجهود ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات تطوير مبادرات المحتوى المحلي على صعيد قطاعات مجلس التنسيق، والاستفادة من مرئيـات القطاع الخاص والمشاركة في وضع السياسات ذات العلاقـة بالمحتوى المحلي، بالإضافة لتبادل الزيارات والتعاون في مجال نقل الخبرات، ومشاركة الدراسات المتخصصة لرفع مستوى المحتوى المحلي وتوطين الصناعة ونقل التقنية.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد الإعلان عن إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية مجلس الغرف السعودية وعدد من الشركات الوطنية الكبرى؛ حيث يشمل نطاق التعاون بين المجلس والهيئة من خلال مجلس تنسيق المحتوى المحلي تنفيذ وتطبيق البرامج والمبادرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وقصص النجاح المتعلقة بالمحتوى المحلي، وطرح الأفكار وتقديم المبادرات والمقترحات، إلى جانب توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس والمساهمة في تحديد خط الأساس لشركات القطاع الخاص بناءً على منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس الموحدة، وتعريف وتحديد الفرص الاستثمارية المحققة لزيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات.