أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الإثنين، أن القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ لتطوير البنى التحتية في المدن التابعة لها، بلغت مليارين ومائة وواحدًا وسبعين مليونًا، وتسعمائة وسبعة وستين ألفًا، وثلاثمائة وثلاثة وعشرين ريالًا.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، أبرم تلك العقود مع عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المتخصصة.
وتضمنت المشاريع الموقَّعة لمدينة الجبيل الصناعية، مشروع توسعة تقاطع الطريق السريع 6؛ لربط المنطقة الصناعية بمداخل جديدة ومحسّنة، ومشروع إعادة تأهيل الطرق السريعة لرفع كفاءتها، ومشروع تحسين المدارس لتعزيز وتطوير البيئة التعليمية في المدينة الصناعية، ومشروع خِدْمات التصميم لتوسعة المباني والمرافق في عددٍ من الأحياء، ومشروع صيانة المباني والمرافق بالأحياء الشرقية، ومشروع إنشاء عمائر سكنية للطلاب والطالبات.
أما المشاريع الخاصة بمدينة ينبع الصناعية، فتضمَّنت مشروع تصميم وإنشاء محطة توزيع الكهرباء 13 إم؛ لتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق الواقعة شرق طريق الملك عبدالعزيز، ومشروع إنشاء وتجهيز معهد الصناعات المطاطية، ومشروع إنشاء وتجهيز مبنى ومختبرات ومحطات إدارة البيئة؛ لتوفير خِدْمات عالية الجودة للسلامة والصحة العامة، ومشروع تسوية الأراضي بمنطقة البتروكيماويات (المرحلة الأولى)، بما في ذلك قنوات التصريف وأماكن تجميع مياه الأمطار والسيول.
وأضافت الهيئة الملكية، أنه فيما يتعلق بمدينة رأس الخير الصناعية، فقد تم توقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة الرعاية الصحية الأولية؛ لتوفير الخِدْمات الصحية للمستفيدين في مدينة رأس الخير الصناعية.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع ستحقق أهدافًا تنموية وصناعية، منها توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة للسعوديين، وتوطين المنتجات الصناعية، وزيادة الناتج المحلي، وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، بالإضافة إلى جذب المستثمرين للمدن التابعة للهيئة الملكية، وتحسين المستوى المعيشي في هذه المدن، وتطوير مخرجات التعليم، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين بالمدن الصناعية، فضلًا عن تعزيز الصحة والسلامة البيئية.
تأتي هذه المشاريع، في إطار الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة الملكية من لدن القيادة الرشيدة، الأمر الذي مكَّنها من تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها، وهي تعزيز قطاع الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، وتنويع مصادر الدخل، كما تنسجم هذه المشاريع مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية الهادف لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية.