تراجعت صادرات النفط السعودية بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال أغسطس 2026، لتسجل 61.1 مليار ريال، بالتزامن مع انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي للمملكة بنسبة 21%، متأثرًا بتراجع الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي إلى نحو 15.6 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 19.7 مليار ريال خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وجاء هذا التراجع مع انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 11.5% على أساس سنوي، مقابل تراجع الواردات بنسبة 9.1%، ما أدى إلى تقلص الفارق بين قيمة الصادرات والواردات.
تراجع حصة النفط من إجمالي الصادرات
وانخفضت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السعودية إلى 70% خلال أغسطس 2026، مقابل 70.8% في الشهر ذاته من العام الماضي، في ظل تراجع قيمة الصادرات النفطية التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات المملكة.
ويبرز هذا الانخفاض أثر أداء الصادرات النفطية في حركة التجارة الخارجية السعودية، في ظل وزنها الكبير ضمن إجمالي الصادرات السلعية، وانعكاس التغيرات في قيمتها على الفائض التجاري.
ارتفاع الفائض التجاري شهريًا
وعلى أساس شهري، ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 18% في أغسطس، مقارنة بنحو 13.2 مليار ريال خلال يوليو 2026، ليحقق تحسنًا رغم استمرار تراجعه على أساس سنوي.
ويأتي هذا الارتفاع الشهري في وقت سجلت فيه الصادرات السلعية انخفاضًا سنويًا تجاوز وتيرة تراجع الواردات، ما انعكس على إجمالي الفائض التجاري مقارنة بأغسطس من العام الماضي.
