واصل معدل التضخم في بريطانيا، انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، ليصل عند 10.5 بالمئة في ديسمبر، وهو ما وفر قدراً من الارتياح، للمواطن البريطاني، وبنك إنجلترا، فيما تواصل أسعار المواد الغذائية والمشروبات من ارتفاعها بنحو 16.8 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، ما يعد ذلك أكبر زيادة منذ سبتمبر من عام 1977.
جاء معدل الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، متماشياِ مع توقعات عدد من الاقتصاديين.
وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين بمكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، إن أسعار المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع، وسط زيادة للأسعار في المتاجر والمقاهي والمطاعم، مشيراً إلى أن معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، ثابتا عند 6.3 بالمئة في ديسمبر.
وتوقع بنك إنجلترا، في نوفمبر من العام الماضي انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي إلى نحو 5 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري، مع استقرار أسعار الطاقة، ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه صانعي السياسات من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم جراء انكماش سوق العمل، وأشياء أخرى.
من جانبه قال جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني، إن «ارتفاع معدل التضخم يمثل كابوسا لميزانيات الأسر، كما أنه يضر بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى الإضراب».
وأضاف: «نحن في حاجة إلى الالتزام بخطتنا مهما بلغت قسوتها لخفض معدل التضخم».
واعترض وزير الخزانة البريطاني، في تصريحات صحفية، على مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في القطاع العام، ودخول أعداد كبيرة من العمال في إضراب، بسبب ارتفاع الأجور بشكل أبطأ بكثير من التضخم، وبنسبة أقل من متوسط الأجور في القطاع الخاص بالمملكة المتحدة.