توقّع محللون في أسواق المال، أن تحصد السعودية، نحو 20 مليار دولار بعد إدراجها على مؤشر «فوتسي»، غدًا الإثنين، كما ينتظر أن تكون السعودية أكبر إضافة حديثة لمؤشر «إم إس سي آي»، الذي ستنضمّ إليه في مايو المقبل، ويُعدّ أحد أكبر المؤشرات العالمية.
وأكد المحللون أنه من المرجح أن يجذب انضمام السعودية لمؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة من يوم الإثنين نحو 20 مليار دولار من تدفّقات الصناديق الخاملة، لافتين إلى أن المملكة ستكون أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية وأكبرها مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي تنضمّ إليه في مايو، حسبما أفادت رويترز.
وسيمنح «إم إس سي آي»، المملكة وزنًا يبلغ 2.7 بالمئة، بما يضعها في مرتبة روسيا والمكسيك. ويرى المحللون أن السعودية تأمل أن يعزز إدراجها على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي.
وقال رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة العالمية في «كريدي سويس»، ألكسندر ردمان: الوزن النسبي الأولي(للمملكة)علي مؤشر «إم إس سي آي»، 2.7 بالمئة، وهو أكبر كثيرًا من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد المنصرم.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، وصناديق أخرى مملوكة للدولة نصيب الأسد من الأسهم السعودية بشكل غير مباشر.
وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، محققة 102.7 مليار ريال، بما نسبته 5.02% من قيمة السوق البالغة 2.05 تريليون ريال، بفضل اللوائح والقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق المال السعودية، والتي نظّمت الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وقد سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، بينما كانت سابقًا تقتصر استثماراتهم على «اتفاقيات المبادلة» فقط.
ووفق خبراء في سوق المال السعودية، فقد تحققت القفزة في القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية، نتيجة تسجيلهم مشتريات صافية خلال الشهور الثلاث الماضية بقيمة 6.2 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق، وقد ارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 16.1 مليار ريال في آخر سبعة أسابيع، عما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، والمقدر بـ86.6 مليار ريال، بينما ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 18.6% بالتزامن مع ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 11.1%، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
وأفاد المحللون أن الطفرة التي حققتها حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، تأتي تمهيدًا لتفعيل مؤشرات الأسواق الناشئة بدءًا من مارس المقبل.. وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في السوق كلًّا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرًا المحافظ المدارة.
وبشأن قرب تفعيل انضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، يُشار إلى أن مؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال " MSCI، أصدرت في يونيو 2018، قرارًا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.. وسيكون وزن السوق السعودية 2.6%، من خلال ضم 32 شركة من السوق السعودية إلى مؤشر "مورغان_ستانلي للأسواق الناشئة"، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مارس المقبل، والثانية في أغسطس من العام الجاري.
وفي تعليق له، قال المدير الإقليمي لشركة «إم إس سي آي» في منطقة الشرق الأوسط روبرت أنصاري: «لقد لاحظنا زيادة طلب المستثمرين المؤسسيين على توفير المؤشرات المتداولة القابلة للاستخدام كأساس لتطوير منتجات مالية تتيح الوصول للأسواق المالية العالمية.. وقد صُمم المؤشر (السعودي) بناءً على معايير تعزز التداول والاستثمار وتراعي الحد الأقصى لأوزان الأسهم المكونة للمؤشر، بما يوفر بيئة استثمارية ملائمة لعقود المؤشرات المستقبلية وغيرها من المشتقات المالية والمنتجات المتداولة».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «تداول» خالد الحصان: «يمثل إطلاق مؤشر إم تي 30، السعودي خطوة مهمة نحو إنشاء سوق المشتقات المالية في المملكة، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030.
وأضاف: ومع وجود خطط لإطلاق مشتقات مالية إضافية بما في ذلك عقود المؤشرات المستقبلية المتداولة في السوق المالية المزمع إطلاقها هذا العام، نتوقع تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز كفاءة السوق وإيجاد فرص جديدة للمستثمرين بهدف التنويع للحد من المخاطر وزيادة انفتاح السوق المالية السعودية، لتظل أكبر سوق في المنطقة من حيث الحجم والسيولة.
ومثل مؤشر «إم تي 30» مقياسًا مهمًّا للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجمًا في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساسًا لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى بما فيها المشتقات المالية.