تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز الـ22 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة، الأربعاء، ما اعتبره محللون اقتصاديون دليلًا على أن الولايات المتحدة في مسار مالي غير مستقر يمكن أن يعرّض اقتصاد البلاد للخطر.
وكان ما يقل عن 16.2 تريليون دولار من حجم الدين في شكل سندات خزانة، في حين أن 5.8 تريليون أخرى كانت في شكل ديون حكومية.
ووفق صحيفة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية، فإن تمرير قانون ضريبي قبل أكثر من عام، كلف اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار؛ حيث تضمن إعفاءات وتخفيضات ضريبية كبيرة كان الرئيس دونالد ترامب قد وعد بتنفيذها.
كما أن تزايد الإنفاق على البرامج العسكرية والمحلية، أضاف ديونًا بأكثر من تريليون دولار خلال العام الماضي وحده.
ويُرجع مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة «بيتر جي بيترسون» وهي مؤسسة غير حكومية تهدف للتصدي للتحديات التي تواجه الولايات المتحدة، سبب تنامي الدين العام إلى «عدم وجود توافق بين الإيرادات وحجم الإنفاق»، لافتًا إلى أن وصول الولايات المتحدة إلى هذا الحجم من الدين «هو علامة تدل على أن الوضع المالي للبلاد غير قابل للتحمل، بل يتفاقم بوتيرة متسارعة».
ويقول خبراء آخرون، وفق صحيفة «يو إس توداي»، إن تنامي الدين العام يجب أن يكون مصدرًا للقلق، فبالنسبة للأمريكيين يعني ذلك أن أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات سترتفع بمرور الوقت، كما يمكن أن يؤثر على الإنفاق الحكومي، فعندما يكون الدين كبيرًا قد تعجز الحكومة عن زيادة الإنفاق لمواجهة الركود الاقتصادي القادم، أو تخصيص المزيد من الأموال لإعادة تأهيل الأيدي العاملة ومساعدة الفقراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت بيانات من وزارة الخزانة أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزًا في الموازنة بلغ حوالي 14 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي، مع تراجع الإيرادات في أعقاب التخفيضات الضريبية التي استحدثت في ذات العام.
وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، قد توقعوا عجزًا قدره 11 مليار دولار.
ويبدو أن قوة سوق الوظائف في أمريكا تغذي النمو الاقتصادي هذا العام، وهو ما من شأنه أن يزيد إيرادات الموازنة، ويعتقد خبراء اقتصاديون أن بعضًا من قوة الاقتصاد ناتجة عن تخفيضات ضريبية بدأ سريانها في بداية 2018.
لكن الموازنة الاتحادية سجلت عجزًا بلغ 319 مليار دولار منذ أن بدأت السنة المالية في أكتوبر 2018، مقارنة مع عجز قدره 225 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.