استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس عبر الاتصال المرئي، حيث تناول التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتضمن تحليلًا لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، وأبرز تطورات آفاق الاقتصاد العالمي، ونظرة عامة على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته،
كما تناول المجلس التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وأبرز الفرضيات ومحركات آفاق النمو، في ظل التوسع الذي يشهده اقتصاد المملكة للربع الخامس على التوالي، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية.
وناقش المجلس عرضا قدمته وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2025، وتضمَّن تفصيلا للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، كشفت نتائج التقرير مواصلة دعم الحكومة للمشروعات التنموية والخدمية، وتنفيذ الإصلاحات الحكومية الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واطّلع المجلس على العرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية، بالاشتراك مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيال دور المساعدات الخارجية في نمو المحتوى المحلي والصادرات، الذي استعرض دور المملكة الريادي في مجالي التنمية والإغاثة، والتوزيع الجغرافي والقطاعي لإجمالي المساعدات المقدمة خارجيا.
كذلك تناول المجلس مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية، والهيكل التنظيمي لدارة الملك عبدالعزيز، والتقرير النصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والنشرة الربعية لإحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.