أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" اليوم، اتفاقية لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، من خلال التعاون المشترك في إنشاء مرافق لاستقبال وإعادة تدوير النفايات، ودعم مكافحة الانسكابات الزيتية.
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس للرقابة والسياسات والتشريعات الكابتن يوسف بن محمد الحصان، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" عبدالرحمن بن محمد العبيد، بحضور رئيس "موانئ" عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" زياد بن محمد الشيحه، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي البحري، الذي عُقد بمدينة الدمام خلال الفترة 20 - 21 سبتمبر للعام الجاري 2023م.
وتعزز الاتفاقية من أفق الشراكة المتميزة بين "موانئ" و"سرك"، بما يسهم في الاستدامة وتعظيم أثر البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، وبما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف تشمل: استدامة إعادة تدوير النفايات بجميع أنواعها من السفن، ودعم عمليات الاستجابة، ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة للبيئة البحرية، إضافة إلى التعاون المشترك في أعمال المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية، والنمذجة، والمحاكاة، وحلول تقنيات المراقبة بالأقمار الصناعية؛ للمحافظة على البيئة البحرية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون لإيجاد حلول فعالة لإدارة النفايات البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية، والعمل على زيادة الحوافز الاقتصادية والاستثمارية للفرص القادمة من حاضنات ومشاريع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.
كما تعمل "موانئ" على تفعيل إستراتيجية بيئية للقطاع البحري والموانئ، وستعزز الاتفاقية من حرص "موانئ" على تبني الاستدامة والتقنيات الحديثة والحلول الذكية، والإجراءات الفعالة التي تتخذها للحفاظ على البيئة البحرية.
يُذكر أن "موانئ" تُعد الشريك الإستراتيجي للمؤتمر السعودي البحري الذي تستضيفه مدينة الدمام هذا العام 2023م في نسخته الرابعة، بهدف دراسة آفاق التنمية والاستثمار بما يتماشى مع رؤية 2030، بمشاركة مجموعة من المتخصصين في قطاعي النقل البحري واللوجستيات بالمملكة، وتحرص الهيئة خلال مشاركتها بالمؤتمر على عرض الخدمات والفرص الكبيرة التي يوفرها القطاع البحري، وكذلك الإمكانات اللوجستية، فيما تستقبل في جناحها الرواد والمتخصصين في قطاعات النقل البحري والشحن واللوجستيات على المستويين المحلي والعالمي، للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الموانئ السعودية من تطور وتحديث في الأنظمة البحرية.