أكد خبراء اقتصاديون أن اقتصادات دول منطقة الخليج العربي، سوف تشهد نموًا ملحوظًا خلال العامين الحالي والمقبل، لافتين إلى أن المملكة سوف تحقق 1.8% في 2019، و2.2% في العام 2020.
وأفاد استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين، بأن التوقعات بشأن نمو اقتصادات دول الخليج العربية هذا العام سوف تحقق ارتفاعًا خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، وسوف تواصل ارتفاعها خلال العام المقبل.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 23 خبيرًا اقتصاديًّا بأن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، سينمو بواقع 1.8 في المئة في 2019 و2.2 في المئة في 2020.
في السياق ذاته، أكد التقرير الأخير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أنه على الرغم من المتغيرات الاقتصادية إقليميًّا ودوليًّا، وتأثيرها على واقع الأداء الاقتصادي الخليجي، استطاعت دول مجلس التعاون في المضي قدمًا لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتنويع قاعدة الانتاج الاقتصادي، مشيرًا إلى تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس، خلال عام 2018 و2019م، وذلك مع استقرار الإنتاج النفطي بالتزامن مع محافظة دول المجلس على التزامها بخفض الإنتاج؛ حيث سيعتمد النمو في الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية.
وقال المستشار الاقتصادي في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الدكتور سعيد الصقري إن التقرير يأتي في ظل تغيرات اقتصادية إقليمية وعالمية مهمة، منها ارتفاع أسعار النفط بعد سنوات من الانخفاض؛ حيث شهدت الأسعار تحسنًا مستمرًا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وبعض الدول الأخرى المصدرة للنفط خارج أوبك عدم زيادة الإنتاج.
وتشير التوقعات إلى أن دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل، سوف يؤدي إلى زيادة مداخيل الدول المصدرة للنفط، خاصة السعودية، في ظل اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة؛ لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، والسيطرة على الأسعار.