أكد اتحاد الغرف السعودية بالرياض، أن قرار مجلس الوزراء، بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى، يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها في المدن، ويرفع إسهام قطاع الأعمال في التنمية، ويراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان: إن التوجيه الكريم من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة والاكتفاء بالتنبيه لعدم العودة الى ارتكابها، يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز ودعم بيئة الأعمال ورفع مستوى الامتثال وتلافي المخالفات.
بدوره، وصف نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة، هشام كعكي، بأن هذا القرار يمنح المناخ الاستثماري زخمًا كبيرًا ودعمًا غير محدود، كما يضيف عنصر الثقة في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة, وبالتالي الوصول بالاقتصاد الوطني للمستقبل المنشود.
كما أشار نائب رئيس مجلس الغرف التجارية طارق الحيدري، إلى أن قرار مجلس الوزراء له انعكاساته الإيجابية العديدة في قطاع الأعمال، ما يعني رفع قدرات القطاع في الشراكة والوصول بالاقتصاد الوطني للمستقبل الواعد.
يُذكر أن من اشتراطات قرار إعفاء العقوبة عن المخالفة البلدية التي ترتكب للمرة الأولى: ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة، أو سبق للمخالف ارتكابها، ولا يكون الأثر الناتج متعدياً للغير، وأن ينبه المخالف كتابيًا بالمخالفة وبعدم تكرارها، وأن تزال المخالفة أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها.
اقرأ أيضا:
5 شروط لوقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة