تفقّد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم مرافق ميناء جدة الإسلامي.
وقف الوزير في جولته على حركة سلاسل الإمداد وبرامج التطوير في المناطق اللوجستية وأعمال الملاحة البحرية، والمشاريع الجارية بمناطق الخدمات اللوجستية لتعظيم الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
واطلع وزير النقل، خلال زيارته برفقة رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري وقيادات الميناء، على الخطط التشغيلية وآليات العمل في المحطة الشمالية والمحطة الجنوبية للحاويات، والمناطق اللوجستية البالغ عددها في الميناء 6 مناطق تناهز قيمتها الاستثمارية 2 مليار ريال وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالشراكة المتكاملة مع شركات عالمية ووطنية كـ(Maersk - CMA CGM – LogiPoint - البحري) وغيرها.
ووجه الوزير في أثناء جولته ولقائه بقيادات العمل اللوجستي ومسؤولي ميناء جدة الإسلامي، بأهمية تكثيف الأداء ومواصلة الإنجازات الواسعة والمتتابعة التي يشهدها القطاع اللوجستي بالمملكة وشبكة الموانئ السعودية بفضل الدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأكد وزير النقل، أهمية مواصلة رحلة التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء، لتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي ودعم التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، ومواكبة التحولات الكبرى والواسعة التي تشهدها منظومة النقل والخدمات اللوجستية والتي أسهمت -بدعم القيادة الرشيدة- في تصدر موانئ المملكة القائمة العالمية التي تضمنت صعود ميناء جدة الإسلامي إلى المركز الثامن عالميًا؛ صعوداً من المركز 53.
وتصدر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي إلى جانب الإنجاز الوطني التي حققته منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مؤخرا بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، جراء الدعم والتمكين الذي تحظى به المنظومة من لدن سمو ولي العهد.
واستعرض «الجاسر» الإمكانات الرائدة للميناء لتعزيز عمليات مناولة البضائع التي تجاوزت في نهاية عام 2022م نحو 56 مليون طن ونمو حجم المسافنة الذي ارتفع في الموانئ السعودية خلال السنوات الخمس الماضية وحتى نهاية عام 2022م بنسبة 37.1% ليصل إلى 5,6 ملايين حاوية مقارنة بـ4 ملايين حاوية في عام 2018م، وذلك نتيجة إصلاحات هيكلية واسعة أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء القطاع البحري في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
هذا إلى جانب استعراضه خارطة ارتباط ميناء جدة الإسلامي بموانئ الشرق والغرب ودوره في تعزيز الصادرات الوطنية وحركة التجارة العالمية موجهًا بتوسيع وإضافة مزيد من الخطوط الملاحية وخدمات الشحن العالمية، حيث زاد عدد خدمات الشحن الملاحية الجديدة المضافة بالموانئ السعودية خلال عامين إلى 24 خدمة شحن ملاحية منها 11 خدمة جديدة ترتبط بميناء جدة الإسلامي ليتجاوز عدد خدمات الشحن الملاحية في الميناء إلى أكثر من 104 خدمة حالية.
واطلع وزير النقل على جهود ميناء جدة الإسلامي في استقبال مختلف أنواع السفن والناقلات البحرية المخصصة لعودة رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان؛ تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في إجلاء الرعايا السعوديين وكذلك رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء باعتباره ميناء محوريًا على ساحل البحر الأحمر.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي، يعتبر أكبر ميناء على البحر الأحمر، ويحتل المرتبة الأولى في التجارة العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، ويُعد الميناء الرئيس الذي يخدم ويستقبل حجاج بيت الله الحرام لموقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، بمساحة إجمالية تبلغ 12.5 كيلومترا مربع وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعددة الأغراض مجهَّزة بأحدث الإمكانات لخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.
يشار أيضا، أن الهيئة العامة للموانئ أنشئت في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية.
كما تسعى لضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وتمكين النمو والابتكار في النظام البحري للمملكة كما ترتكز رؤية موانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإسهام في جعل المملكة العربية السعودية رائدة في النظام البيئي للموانئ، ليكون مدعومًا بعمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة آمنة ومُستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائنا، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية الرائدة تحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.