قال رزاق داوود (المستشار التجاري لرئيس الحكومة الباكستاني، عمران خان)، إن بلاده تتطلع إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع المملكة العربية السعودية، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، خلال الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكر داوود أن السعودية وباكستان ستوقعان مذكرات تفاهم في مجالات تكرير النفط والطاقة المتجددة والتعدين، وأنه من المقرر أيضًا توقيع اتفاق لإقامة منشأة نفطية بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال الزيارة المرتقبة.
كذلك، ستطلب باكستان مشاركة السعودية في خصخصة أكثر من ملياري دولار من محطتي طاقة يعملان بالغاز المسال؛ حيث سبق وأظهرت المملكة اهتمامًا بشراء وحدات المحطتين، لكن بموجب صفقة في إطار الحكومتين.
ولم يوضح داوود بالتحديد حجم الاستثمارات السعودية المتوقعة؛ حيث إنه لن يتم تحديد حجم الاستثمارات بدقة قبل الانتهاء من دراسة الجدوى لمصفاة تكرير النفط الجارية، وقال: «سنحتاج بين 15 إلى 18 شهرًا من أجل إكمال دراسة الجدوى».
إلا أنه توقع أن يبلغ حجم الاستثمارات السعودية بين عشرة إلى 12 مليارات دولار على المدى المتوسط، مضيفًا أن تكلفة مصفاة التكرير ستراوح بين خمسة وستة مليارات دولار، على أن ترتفع التكلفة إلى عشرة مليارات دولار إذا قرر السعوديون بناء مجمع للبتروكيماويات.
وتجرى الدولتان مباحثات منذ أشهر لبحث إنشاء مصفاة تكرير ومجمع للبتروكيماويات في ميناء جوادر الاستراتيجي في باكستان، والواقع في قلب مشروع الممر الاقتصادي بين باكستان والصين.
وأوضح المستشار رزاق داوود أنه لم تتم حتى الآن مناقشة أمر ضم المصفاة إلى مشروع الممر الاقتصادي، لكنه ذكر أن قدرة المصفاة اليومية ستصل إلى 300 ألف برميل.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاستثمار، هارون شريف، إنه من المقرر أن يزور وفد سعودي مكون من 600 - 700 شخص، بينهم 40 من مستثمري القطاع الخاص، باكستان في نهاية الأسبوع.
ومن المتوقع أن يبدأ سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) زيارته إلى باكستان، يوم السبت أو الأحد المقبلين، لكن لم يتم الإعلان عن موعد الزيارة رسميًّا بعد.
ويرجع التعاون بين باكستان والسعودية إلى عقود مضت. ففي العام 1998، وبعد التفجيرات النووية التي شهدتها باكستان، أهدت السعودية إسلام آباد منشأة نفطية استمر العمل بها لسنوات. وفي العام 2014، حصلت الحكومة على «منحة» بقيمة 1.5 مليار دولار.