تصدر ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن اعتبار الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون من لوكسمبورج مساعدات حكومية غير قانونية.
وكانت المفوضية الأوروبية اعتبرت في أكتوبر 2017 أن لوكسمبورج قدمت مساعدات حكومية غير قانونية لشركة أمازون خلال الفترة من 2006 إلى 2014، في صورة إعفاءات ضريبية. وقالت المفوضية إن لوكسمبورج خفضت الضرائب المستحقة على أمازون بدون سبب وجيه.
وقالت المفوضية إن هذه المعاملة الضريبية كانت تعني عدم خضوع ثلاثة أرباع أرباح أمازون للضرائب وأمرت لوكسمبورج لاسترداد الأموال من شركة أمازون في الاتحاد الأوروبي.
وأقامت كل من لوكسمبورج وأمازون دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المفوضية وطلبتا إلغاء القرار. ويمكن اللجوء إلى قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قبل اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي.