دقت الشركات المتوسطة في ألمانيا ناقوس الخطر؛ بسبب التباطؤ في صرف المساعدات المخصصة لشهر نوفمبر الماضي.
وبعث اتحاد الشركات المتوسطة في ألمانيا بخطاب إلى وزير الاقتصاد بيتر التماير، قال فيه: "حتى الآن، لم يصل سوى نذر يسير من السيولة المطلوبة على نحو عاجل للشركات المتعثرة، وهناك العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة تقف على وشك الإفلاس".
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الخطاب.
ووصف الاتحاد عدم صرف المساعدات إلا في يناير المقبل، بأنه أمر "غير مقبول" وسيؤدي إلى "استياء شديد" لدى العديد من الشركات، وخاصة مع عدم إتاحة إمكانية التقدم بطلب للحصول على المساعدات المخصصة ديسمبر الجاري إلا في يناير المقبل.
وتابع الاتحاد في خطابه: "ولذلك نناشدكم العمل بالاشتراك مع وزير المالية (أولاف شولتس) سريعا وبشكل خال من البيروقراطية من أجل التوصل إلى حل، وبرجاء الجمع بين الدفعات المقدمة وصرف مساعدات نوفمبر".
كانت الحكومة الألمانية أعلنت صرف مساعدات للشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي خلال الشهرين الحالي والماضي، مثل الشركات العاملة في قطاع الضيافة؛ وذلك لتعويضها عن الخسائر في الإيرادات، وقد تم صرف الدفعات المقدمة بالفعل، واعتبارا من يناير المقبل سيتم صرف المساعدات المرحلية حتى تتمكن الشركات المتضررة من سداد التكاليف الثابتة مثل تكاليف الإيجار وحق الانتفاع.
وطالب الاتحاد وزير الاقتصاد بالعمل على عدم تفاقم الوضع بالنسبة لقطاع تجارة التجزئة؛ وذلك نظرا لتشديد إجراءات مكافحة الجائحة، وقال: "لا ينبغي، لأسباب دستورية، معاملة تجارة التجزئة فيما يتعلق بمساعدات ديسمبر بصورة مختلفة عن معاملة الفنادق والمطاعم المتضررة من الإغلاق الذي فرضته السلطات في الشهر الجاري".
وحذر الاتحاد من "خراب" محلات تجارة التجزئة في حال استمرت هذه المعاملة غير المتساوية.
