جمعت مملكة البحرين، نحو ملياري دولار، عبر أول طرح لـ«سندات دولارية»، منذ حصولها على مساعدات خليجية بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي، وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة، اليوم الأربعاء، أن البحرين «باعت صكوكًا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5% وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.625%».
وتم تعيين عدة بنوك، بحسب العربية، لترتيب الإصدار، وتشمل القائمة: «بي.إن.بي باريبا»، و«سيتي»، وبنك الخليج الدولي، و«جيه.بي مورجان»، وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد.
وجرى تسويق الصكوك في البداية بعائد يتراوح بين 4.875 و5%، والسندات التقليدية بعائد يتراوح بين 5.875 و6%، ويأتي إصدار البحرين وسط سلسلة إصدارات لسندات في الخليج من بينها بيع أبوظبي سندات بقيمة 10 مليارات دولار هذا الأسبوع.
وتستهدف البحرين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها بحلول 2023، وهو هدف وضعته لنفسها العام الماضي، حين شرعت في سلسلة إصلاحات شملت مزيدًا من خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
ومن أصل المساعدة الخليجية البالغة 10 مليارات دولار، تسلمت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي وتتوقع الحصول على 2.28 مليار في 2019، حسبما قالته الحكومة في مايو، ومن المقرر أن تتسلم البحرين بعدها 1.76 مليار دولار في 2020 و1.85 مليار في 2021 و1.42 مليار في 2022 و650 مليون دولار في 2023.
وكانت حكومة البحرين تلقت العام الماضي مساعدات بـ10 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، ويعني الطلب القوي على الأوراق المالية مرتفعة العائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة عالميًّا أن البحرين تستطيع الحصول على عوائد أقل لإصداراتها من السندات عما هو متوقع.