هبطت الليرة التركية أكثر من 4% أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تصاعد الخلاف مع واشنطن؛ جراء صفقة «منظومة الدفاع إس 400» بين أنقرة وموسكو، وتأثرًا بقرار غير مدروس، أصدره البنك المركزي التركي اليوم.
وفي خطوة غير متوقعة، أعلن «المركزي التركي» عبر موقعه اليوم، تعليق اتفاقيات «إعادة الشراء.. الريبو» لفترة غير محددة، مع رصد التطورات في الأسواق المالية، الأمر الذي سيؤدي إلى شح العملة الأجنبية في السوق المحلية، وارتفاعها مقابل الليرة في السوق المحلية، وهو ما حدث فعليًا؛ حيث تراجعت العملة التركية بنسبة 4% أمام العملة الأمريكية؛ ليرتفع الدولار إلى 5.6865 ليرة.
وإلى جانب تأثير قرار تعليق العمل بـ«الريبو»، جاء تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالمضي قُدمًا في شراء أنظمة صواريخ الدفاع الروسية «إس 400» لتزيد من معاناة الليرة؛ حيث إن هذا الموقف من شأنه دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على تركيا من جديد.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى استمرار نزيف الليرة، ذلك القرار غير المدروس، الذي أصدرته حكومة أردوغان، أمس الخميس، بزيادة الضريبة على فوائد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 20%، الأمر الذي يدفع المودعين للعزوف عن وضع مدخراتهم بالدولار في البنوك، ومن ثمَّ تفاقم الأزمة.
وتعاني تركيا منذ العام الماضي أزمة مالية شديدة؛ بسبب نقص موارد النقد الأجنبي، ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الليرة التركية أمام الدولار، ودفع السلطات المالية والنقدية في البلاد إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات الرامية، إلى تشجيع الناس على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية.
وفي غضون ذلك، تراجعت بورصة إسطنبول بنحو 1.5 في المائة في ختام تعاملات الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من ظهور بيانات اقتصادية سلبية تعكس الحالة التي تعيشها السوق التركية، استمرارًا لبيانات سلبية سابقة، آخرها الأسبوع الجاري، وهو ما تحقق فعليًا في قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وفي سياق متصل، نبّهت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، إلى زيادة تعرّض تركيا للمخاطر الخارجية؛ بسبب احتياجات الحكومة المتزايدة للتمويل الخارجي من جهة، وارتفاع عجز الحساب الجاري من جهة أخرى. وأظهر رصيد الحساب الجاري التركي عجزًا بلغ 813 مليون دولار في يناير الماضي، في ظل ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انهيار العملة، وضعف الطلب المحلي.
وتوقعت الوكالة أن يكون للتدهور الحاد في الطلب المحلي وظروف التمويل، تأثير جوهري على آفاق النمو في تركيا. وكانت «موديز» قد خفَّضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى «بي إيه 3»، مع نظرة مستقبلية سلبية في أغسطس الماضي.
وفي الوقت ذاته، ذكر تقرير لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن الانهيارات الاقتصادية التي تشهدها تركيا، تهدد استمرار تفوق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه «العدالة والتنمية الحاكم» على الانتخابات المحلية، التي تشهدها البلاد في 31 مارس الجاري.
وحسب التقرير، يشهد الاقتصاد التركي- منذ أغسطس الماضي- موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثَّرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية مقابل الدولار، وأثَّرت أزمة أسواق الصرف في تركيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية لأعلى مستوياتها في 15 عامًا، وهربت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.