أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، القانون رقم (20) لسنة 2018، بتأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات "شركة مساهمة عامة" برأسمال 500 مليون درهم، وتضمن القانون الذي نُشِر في الجريدة الرسمية أنها ستحل محل "شركة أبوظبي للماء والكهرباء"، وتؤول لها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتهما، كما تعتبر الخلف القانوني لها في جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة بين شركة أبوظبي للماء والكهرباء والغير.
وينقل إلى الشركة الجديدة (بحسب العربية) موظفو ومستخدمو شركة أبوظبي للماء والكهرباء، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة بعد التنسيق مع مؤسسة أبوظبي للطاقة. وحدد نص القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم مقسم إلى 500 مليون سهم وتكون القيمة الاسمية للسهم درهمًا واحدًا، كما حدد رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم مقسمًا إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهمًا واحدًا، وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبي للطاقة.
ويكون للمجلس التنفيذي حق تحديد نسبة من الأسهم في الشركة التي يمكن نقل ملكيتها للغير، شريطة أن يتخذ المساهمون في الشركة كل الإجراءات اللازمة للسماح لها بممارسة نشاطها ضمن نطاقها الجغرافي، وإبرام الاتفاقيات التي تحددها مؤسسة أبوظبي للطاقة.
وذكر القانون أنه تباشر الشركة، أو أي من شركاتها التابعة، أو الشركات المملوكة جزئيًا لها، عدة أعمال من بينها شراء، وبيع، وتخطيط، وتنظيم، وإدارة المعارض، والطلب، والتبادل التجاري للطاقة الإنتاجية وناتج الماء والكهرباء من الجهات المرخص لها بالإنتاج، والعمل كمؤمّن وحيد لأي طاقة إنتاجية للماء والكهرباء، تكون مطلوبة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدّده لها المجلس التنفيذي، وضمان توفيرها لتغطية الاحتياجات المتوقعة من الماء والكهرباء ضمن ذلك النطاق الجغرافي، ما لم يتم العمل بنظام المبيعات الجانبية، بناء على توصية المساهمين، وبموافقة السلطة المختصة.
وتضمن القانون أن للشركة في سبيل تحقيق أغراضها؛ أن تباشر كل العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها، وزيادة عائداتها داخل الدولة وخارجها، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل، ويصدر بتعيين أول مجلس إدارة للشركة قرار من المجلس التنفيذي، ويبين النظام الأساسي للشركة طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة.