شهرت وزارة التجارة بمواطنين سعوديين، ومقيم يمني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في تجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض.
وثبت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم لمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، دون رخصة استثمار أجنبي، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، بما لا يتناسب مع دخله الشهري ومهنته "مندوب مبيعات" وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال مناصفة بينهم، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.