أكدت الهيئة العامة للطرق جاهزية شبكة الطرق في المملكة العربية السعودية لخدمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الربط الإقليمي وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة للجميع، تأتي هذه الجهود تأكيدًا على مكانة المملكة الرائدة عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، والتزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والسلامة على شبكة الطرق.
وأوضحت «العامة للطرق» أن البنية التحتية لقطاع الطرق في المملكة تشهد تطورًا كبيرًا، حيث يمتد طول شبكة الطرق إلى أكثر من 73 ألف كم، مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، ويعكس الإستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تطوير شبكة طرق لتربط مختلف مناطق المملكة ودول الجوار، وتسهل حركة التجارة والسياحة والتنقل بين الدول الشقيقة.
ولضمان استمرارية جودة الطرق وسلامتها، أكدت الهيئة أن مراقبي الطرق يعملون على مدى الساعة، ويقومون بدور حيوي من خلال مسح الطرق بشكل دوري، وفحص الجودة، ومعالجة الحالات الطارئة على الفور، مبينة أن التواجد الميداني المستمر يضمن استجابة سريعة لأي تحديات قد تواجه مستخدمي الطرق، ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية، بجانب مركز الاتصال 938 الذي يعمل على مدى الساعة لتلقي ملاحظات ومقترحات مستخدمي الطرق خارج النطاق العمراني، ويهدف هذا المركز إلى معالجة البلاغات بسرعة وكفاءة، مما يضمن تحسينًا مستمرًا لخدمات الطرق.
وأشارت الهيئة إلى الخدمات الواسعة التي تتوفر على شبكة الطرق لتلبية احتياجات المسافرين، بما في ذلك محطات الوقود، ومناطق الاستراحة، وخدمات الصيانة الطارئة، واللوحات الإرشادية الواضحة التي تضمن سهولة التنقل، كما تسهم هذه الشبكة في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود ستسهم في رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق المتمثلة في الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدم يلبي طاقة الاستيعاب لشبكة الطرق، إذ تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.