منتدى النمو الاقتصادي: المنظومة المالية بالمملكة تقدم نموذجًا رائدًا في تقييم المخاطر ومعالجتها
أكد منتدى النمو الاقتصادي (EGF) أن منظومة القطاع المالي في المملكة تقدم تجربة رائدة وفريدة في تقييم المخاطر ومعالجتها وفق أحدث التقنيات والتجارب الدولية، كما أصبحت الاستراتيجية التي وضعتها المملكة لمواجهة الفساد والاحتيال المالي محل اهتمام المراقبين والمختصين عالميًا.
جاء ذلك منتدى النمو الاقتصادي (EGF)، الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضيًا أمس الأول، بمشاركة المهندس إبراهيم الفيفي رئيس قسم المراجعة الداخلية في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (Stc Pay)، والدكتور عمرو كردي الرئيس التنفيذي للمالية التعاونية
وخلال كلمته تطرق الدكتور عمرو كردي الرئيس التنفيذي للمالية التعاونية لبيان الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وأهميتهما في نجاح المؤسسات المالية في تحقيق أهدافهم ونجاحهم والتأكد من التزام القوائم المالية بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وأشار الدكتور عمرو كردي إلى أهمية لجان المراجعة الداخلية داخل الشركات والمنشآت المختلفة، حيث إنها تعطي نظرة عامة ورقابة مستقلة عبر مؤشرات علمية لمدى نجاح المنشآت ككل، وتضع بين يدي أصحاب الشركات مفاتيح النجاح، بدءً من الأمور التشغيلية حتى القوائم المالية ومدى انضباطها بالمعايير، بجانب تحديد المخاطر والتهديدات.
وأوضح الدكتور كردي أن التحول الرقمي للخدمات المالية والتقنيات المتطورة في هذا المجال يعالج الكثير من المشكلات والثغرات التي كانت تمثل تحديات في السابق، وتقدم لأصحاب القرار في الشركات رؤية واضحة وحيوية لشركته ومتابعة للتطورات واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب بفضل جودة التقارير المالية وتحديثها المستمر، كما توفير لقيادات الشركات متابعة آنية للوضع المالي، وهو شيء كان لا يخطر على البال نظرًا لطول المدة وصعوبة ذلك في السابق.
وفيما يخص الاحتيال المالي، أشاد كردي بتجربة المملكة في هذا الشأن حيث وضعت استراتيجية لمواجهة الفساد والاحتيال المالي والوظيفي، مستعرضًا دراسة دولية شملت أكثر من 180 دولة، ذكرت أن 2000 حالة تحايل مالي بلغت خسائرها 3.5 مليارات دولار وتستنزف 5% من إيرادات الشركات.
ولفت كردي إلى أهمية نشر الوعي بين الموظفين قائلًا: إذا كان المواطن هو رجل الأمن الأول؛ فإن الموظف هو رجل الأمن المالي الأول، وأهم ركن في المنظومة لمواجهة التحايل المالي بتوعيته وتزويده بالأدوات التقنية والمعرفية، وذلك بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة ذكر أن 42% من مجمل حالات التحايل المالي أبلغ عنها الموظفين، لذلك فإن البيئة الرقابية هي التي تعزز القيم ومنظومة الحوكمة في المؤسسات المالية.
من جانبه شدد المهندس إبراهيم الفيفي رئيس قسم المراجعة الداخلية في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (Stc Pay)، على ضرورة تمتع لجان المراجعة باستقلالية تمكنهم من أداء دورهم المناط بهم بكل أريحية وشفافية وتوازن، مستعرضًا بداية مهنة المراجعة الداخلية عالميًا ومحليًا، مشيدًا بالأنظمة والتشريعات التي نظمت عمل لجان المراجعة في المملكة، بداية من نشأة الجمعية السعودية للمراجعة ودورها المتنامي في رعاية وتنمية قدرات ومهارات المراجعين الماليين.
وبين المهندس إبراهيم الفيفي مزايا التقنيات المالية وخاصة برامج المراجعة، حيث صار باستطاعة موظفي المراجعة الداخلية التواصل مع الإدارات المعنية ويتناقشون معهم في نطاق العمل بسهولة وآمان رقمي، كما ساهمت التقنية في إلغاء الإجراءات التقليدية وتسهيل الأمور بدلًا من الزيارات الكثيرة، الآن يمكن تطلب أية تقارير والاطلاع عليها بسهولة في أي وقت عبر هذه البرامج المتطورة وبآمان مرتفع عن بعد بفضل التقنيات المتطورة، كما بدأ مؤخرًا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات التي تعطي تفاصيل لوحدات المراجعة الداخلية ويسهل عملهم.
وثمن المهندس الفيفي ما قدمته رؤية 2030 لمواجهة المخاطر الرقمية مبكرًا، حيث أنشأت العديد من الهيئات والمنظمات لحوكمة ومراقبة وتنظيم الحوكمة والتقنية والتشريعات، لمعالجة مخاطر الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني تحدي للمراجعين الماليين، محذرًا المنظمات المالية من بعض المماراسات التي لا تلتزم بالأمن السيبراني، مشددًا على أهمية وضع خطط طوارئ استعداد لأي هجمات سيبرانية وتوفير نسخ احتياطية وحوسبة سحابية آمنة.
وقال المهندس الفيفي إن منظومة القطاع المالي في المملكة تتمتع بتجربة فاعلة في تقييم المخاطر ومعالجتها بشكل ذكي وفاعل وتعتبر نموذجًا رائدًا إقليميًا، حيث صار جزءًا لا يتجزأ من تقرير المراجعة يسمى "تقييم المخاطر"، محذرًا من المخاطر الداخلية للمنظمات التي تصيبها من أحد منسوبيها بالمقارنة مع الاهتمام الكبير للمخاطر الخارجية التي تكون على استعدادٍ كبيرٍ لها.
وتناول الفيفي أهمية الجوانب البيئية والاجتماعية في عمل اللجان المراجعة الداخلية والمحاسبة والمؤسسات المالية بشكل عام، لما لها من أبعاد كبيرة وتأثير على عطاء وولاء الموظف لشركته وجودة العمل الذي يضطلع به، مشيدًا بإصدار "هيئة السوق المالية" دليل للحكومة والممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
يذكر أن تنظيم منتدى النمو الاقتصادي EGF يأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية المالية الرامية إلى تعزيز الحوار البناء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقديم برامج توعوية للمتخصصين والمهتمين في القطاع؛ لمناقشة التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع المالي، واقتراح الحلول والتوصيات التي يمكن أن تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل فعّال ومثمر.
