تقدمت شركة "دي إس جي" للإنشاءات التي ساهمت في أعمال تطوير وإنشاء مطار إسطنبول الجديد، بطلب إلى القضاء التركي لتسوية إفلاسها؛ من أجل إعادة جدولة ديونها المتراكمة، حسبما أفادت جريدة زمان التركية.
وتولت الشركة أنشطة تغطية الأرضيات والأسقف وأعمال الديكور في المطار الجديد، لكنها أنهت التزاماتها في مشروع المطار بعدما قررت المحكمة التجارية في إسطنبول منحها 3 أشهر لجدولة ديونها مع وضع مراقبين ماليين وإداريين.
من جهة أخرى، أعلنت شركة "أناضول بارس" التي تعمل في نشاط إعادة التدوير ومعالجة المياه، والتي أنشأت أول محطة لمعالجة الصرف الصحي في البلاد؛ تقدمها بطلب لإعادة جدولة ديونها للمحكمة التجارية، بعد تعرضها لأزمة مالية كبيرة.
وتلقى الاقتصاد التركي ضربة جديدة، الخميس الماضي، مع الإعلان عن ارتفاع نسبة البطالة في البلاد ارتفاعًا قياسيًّا منذ العام الماضي، وسط أزمات أخرى تعاني منها أنقرة، أبرزها تدهور عملتها المحلية.
وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع البطالة في تركيا إلى 11.1% خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أغسطس من العام الجاري، مسجلةً بذلك أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي، في حين قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في 9 نوفمبر الجاري، إن "عالمًا من الألم" ينتظر الاقتصاد التركي خلال السنة المقبلة، خصوصًا بعد تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء لها هذا العام.