كشفت هيئة السوق المالية، عن مراحل الوصول لإلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول الصكوك والسندات، في الفترة ما بين 2009 حتى 2023.
مراحل الوصول لإلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول الصكوك والسندات
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول الصكوك والسندات مر بعدة مراحل تمت على فترات زمنية ابتداءً من عام 2009م بالموافقة على تحصيل مقابل مالي نظير تداول أداوت الدين المُدرجة وانتهاءً بقرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول الصكوك والسندات في عام 2023م وجاءت على النحو التالي:
2009
تمت الموافقة على تحصيل مقابل مالي نظير تداول أدوات الدين المدرجة بما يمثل إجمالي (2) نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة تخصص مناصفة بين الهيئة وتداول، ومقابل مالي نظير تداول أدوات الدين خارج المنصة بما يمثل إجمالي (750) ريال) من كل طرف عن كل صفقة تخصص مناصفة بين الهيئة وتداول
2019
تم تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات إلى (1) نقطة أساس. ويتم تخصيصها مناصفة بين الهيئة وتداول، بالإضافة إلى إعفاء البائع والمشتري (غير المتعامل الأولي من دفع حمة الهيئة في عمولة تداول أدوات الدين المدرجة حتى نهاية عام 2021م.
2021
تم إلغاء استثناء المتعامل الأولي من الإعفاء في غير الصفقات المتفاوض عليها وتمديد الإعفاء حتى نهاية عام 2022م
2022
تديل عمولة تداول الصكوك والسندات خارج المنصة "OTC" إلى (1) نقطة أساس وبحد أقصى مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، ويتم تخصيصها مناصفة بين الهيئة وتداول مع الإعفاء من حصة الهيئة في العمولة المشار إليها من 2022/8/29م (تاريخ القرار) حتى نهاية عام 2022م
2023
إلغاء حصة هيئة السوق المالية من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من شهر مايو 2023م