خصَّص البنك المركزي الأوروبي 115 مليار يورو (124 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض طويل الأجل، مدته ثلاث سنوات، في أول عطاء يطرحه منذ تخفيف الشروط لتشجيع البنوك التجارية على الاقتراض.
وقرر البنك المركزي، في وقت سابق، توفير مزيد من السيولة للبنوك، وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75%؛ ما يعني دفع الأموال إلى المقرضين إذا أقرضوا المال بدورهم إلى الاقتصاد الحقيقي، لمواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، بحسب وكالة «رويترز».
إلى ذلك، أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعةً، أمس الخميس، بعد إعلان بنك إنجلترا المركزي عن مزيد من التحفيز الطارئ، لكن الشكوك ظلت قائمةً حيال ما إذا كان ذلك سيكفي لامتصاص الصدمة الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وارتفعت أسهم لندن قليلًا عند الإقفال بعد أن خفض بنك إنجلترا الفائدة إلى 0.1%، وزاد حجم مشتريات السندات. وجاءت الخطوة عقب إجراءات عاجلة من البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق يوم الخميس.
وختم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات يوم الخميس مرتفعًا 2.9%، لكن مكاسبه يوم الخميس لا تُقاس بالخسائر التي تكبَّدها على مدار شهر من عمليات البيع الحاد. وفقد المؤشر أكثر من ثلث قيمته منذ تسجيل ذروة قياسية الشهر الماضي.
وكتب اقتصادي الأسواق المتقدمة لدى «آي إن جي» و«بترا كرابتا» جيمس سميث: «لن يحول أي من هذا، للأسف، دون ركود الاقتصاد البريطاني.. الأمل في أن العديد من هذه الإجراءات قد تُسهم في الحد من ارتفاع البطالة، ويُمهِّد لتعافٍ أسرع وأسلس عندما تنقضي الإغلاقات المفروضة بسبب الفيروس».
وكانت أسهم شركات الاتصالات من القطاعات الأفضل أداءً بصعودها 4.7%؛ إذ قالت جيفريز إن القطاع قد يستفيد من أزمة تفشي الفيروس، وقفزت أسهم شركات الطاقة أكثر من 3%.
جاء ذلك بعد أن سجَّلت أدنى مستوياتها في 24 عامًا، مقتديةً بمكاسب أسعار النفط، لكن حرب الأسعار بين كبار المنتجين، وتراجع الطلب بسبب ضغوط الفيروس؛ يدفعان الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.