حددت «تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية»، والتي نشرتها الجريدة الرسمية «ام القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، الفئات التي يجوز لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، وهي سبع فئات اعتبارية وطبيعية.
وأوضح البند الخامس الفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر، وهي كالتالي،
أولًا: الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار.
إضافةً إلى ذلك، يجب على الصناديق العامة عند تقديم طلب المشاركة الالتزام بالأحكام الآتية: أن لا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق العامة الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته (25%) من إجمالي قيمة الطرح.
ولا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على (10%) من إجمالي قيمة الطرح. كما يجب ألا تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمُصدر على نسبة (20%) من صافي قيمة أصول الصندوق.
وكذلك لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على (10%) من صافي قيمة أصوله في الأسهم المطروحة للمُصدر. ويُستثنى من ذلك الحالات التالية: إذا كان الصندوق العام يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق، على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق.
وكذلك في حال كان الاستثمار في مجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه، على أن لا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للمُصدر إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعيّن، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات الخاصة به على أن هدفه الاستثماري محدّد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة في السوق. وضرورة الإفصاح في طلب المشاركة عن القيمة السوقية للمجال أو القطاع الذي يستثمر به الصندوق العام كما في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب المشاركة.
ثانيًا: الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة.
ثالثًا: عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة الآتي: أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. وأن تكون المشاركة في بناء سجل الأوامر موجهة من خلال الشخص المرخص له، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطته.
رابعًا: أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المُصدر، مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق.
خامسًا: الجهات الحكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
سادسًا: الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
سابعًا: الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
وللاطلاع على النص الكامل لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، من خلال الرابط التالي اضغط هنا