استقبلت المحاكم السعودية نحو 13073 قضية على منازعات وخلافات مالية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الجاري، مسجلة بذلك زيادة تقدر بنحو 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الهجري الماضي.
وأفادت مصادر في وزارة العدل، أنَّ المحكمة التجارية في الرياض استحوذت على نحو 44.4 % من هذه القضايا بـ5798 قضية، فيما استقبلت المحكمة التجارية في جدة 2556 قضية، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ2052 قضية، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ650 قضية، فالمدينة المنورة بـ625 قضية.
وتختص المحاكم التجارية بنظر جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
يذكر أنَّ وزارة العدل قد أنشأت المحاكم التجارية بهدف الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية، وقد باشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاثة محاكم تجارية في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما يرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.