خفَضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 50 ألف برميل يوميًا؛ ليصل إلى 1.40 مليون برميل يوميًا، فيما توقعت تراجع نمو الطلب على النفط في العام المقبل 2020، بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا، ليصل إلى 1.45 مليون برميل يوميًا.
وحسبما يرى متابعون، فإن تراجع الطلب على الطاقة، يرجع لعدة أسباب، أولها: الأزمة التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي زادت من أزمة الركود التي يعانيها الاقتصاد العالمي ولم يخرج منها، منذ العام قبل الماضي 2017، كما أن أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهمت إلى حد بعيد في توقف العديد من الشركات الصناعية الكبرى عن ضخ أي استثمارات جديدة في الاقتصاد البريطاني، تحسبًا لما سوف تسفر عنه المفاوضات الجارية لحسم عملية الخروج من عدمه.
ومن بين الأسباب الأخرى، التي يمكن التعويل عليها في توقعات تراجع الطلب على الطاقة، تلك المتعلقة بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كل من إيران وفنزويلا؛ ما أدى إلى توقف شركات البحث والتنقيب عن ضخ استثمارات جديدة في السوق، خوفًا من التعرض للعقوبات الأمريكية، ولا يمكن استبعاد حالة الأزمات والتوتر التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك على حركة الصناعة والتجارة على حد سواء.
أما العامل الخامس والأهم في قضية تراجع الطلب المتوقع على الطاقة، فذلك المتعلق بالانبعاثات الكربونية وعلاقته بالتغيرات المناخية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على الطاقة في عام 2018 زاد بأسرع وتيرة خلال العقد الحالي.، مرتفعًا بنسبة 2.3%.
وأضافت الوكالة أنه نتيجة لذلك، ارتفعت الانبعاثات الكربونية ذات الصلة بالطاقة بنسبة 1.7%، وجاء ثلث تلك الزيادة من استخدام الفحم في توليد الطاقة، خصوصًا من محطات الطاقة الأحدث في آسيا. ويعد ثاني أكسيد الكربون مسؤولًا إلى حدّ كبير عن تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي ظل دعاوى الحد من تلك الانبعاثات، فمن المنتظر أن تتجه العديد من الدول خلال العامين المقبلين إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية، علمًا بأنه في مؤتمر المناخ الذي عقدته الأمم المتحدة في باريس في عام 2016، وافقت نحو 190 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية؛ حيث وضعت عدة دول أهدافًا وطنية لخفض الانبعاثات.
ورغم ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2018، لم يكن الإنتاج مرتفعًا بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد، وزاد الطلب على الغاز الطبيعي، خصوصًا من الصين والولايات المتحدة، بشكل أكبر من غيره؛ ليشكل 45% من الزيادة في استهلاك الطاقة في عام 2018.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.
وأكد المعهد الأمريكي، زيادة مخزونات الخام 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل، ليصل إلى 455.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.3 مليون برميل، موضحًا أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل، مشيرًا إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام زادت بمقدار 264 ألف برميل يوميا، كما هبطت مخزونات البنزين 7.1 مليون برميل، مخالفة توقعات بتراجعها إلى أن مليوني برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 294 ألف برميل يوميًا إلى 7.2 مليون برميل يوميًا.
وتأتي هذه التوقعات خلافًا لما شهده الطلب على الطاقة العام الماضي، والذي زاد نموه بوتيرة أسرع، مدفوعًا بقوة الاقتصاد العالمي، وقوة الطلب على التدفئة والتبريد في بعض المناطق.
في غضون ذلك، نقلت «رويترز، عن مصدرين قولهما إن منظمة «أوبك» والحلفاء من خارجها يسعون لعقد الاجتماع التالي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 19 مايو في جدة بالسعودية.