قفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، محققة 102.7 مليار ريال، بما نسبته 5.02% من قيمة السوق، البالغة 2.05 تريليون ريال.
ويرجع الفضل في ذلك إلى اللوائح والقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق المال السعودية، والتي نظمت الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وسمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقًا تقتصر استثماراتهم على «اتفاقيات المبادلة» فقط.
ووفق خبراء في سوق المال السعودية، فقد تحققت القفزة في القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية، نتيجة تسجيلهم مشتريات صافية آخر 7 أسابيع متتالية بقيمة 6.2 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق، وقد ارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 16.1 مليار ريال في آخر سبعة أسابيع، عما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، والمقدر بـ86.6 مليار ريال، فيما ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 18.6% بالتزامن مع ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 11.1%، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
وأفاد المحللون بأن الطفرة التي حققتها حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، تأتي تمهيدًا لتفعيل مؤشرات الأسواق الناشئة بدءًا من مارس المقبل.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في السوق كلًا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرًا المحافظ المدارة.
وبشأن قرب تفعيل انضمام السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، يُشار إلى أن مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI ، أصدرت في يونيو 2018، قرارًا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
وسيكون وزن السوق السعودية 2.6%، من خلال ضم 32 شركة من السوق السعودية إلى مؤشر مورجان_ستانلي للأسواق الناشئة؛ حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مارس المقبل، والثانية في أغسطس من العام الجاري.
وفي تعليق له، قال المدير الإقليمي لشركة إم إس سي آي في منطقة الشرق الأوسط روبرت أنصاري: «لقد لاحظنا زيادة طلب المستثمرين المؤسسيين على توفير المؤشرات المتداولة القابلة للاستخدام كأساس لتطوير منتجات مالية تتيح الوصول للأسواق المالية العالمية، وقد صُمم المؤشر (السعودي) بناءً على معايير تعزز التداول والاستثمار وتراعي الحد الأقصى لأوزان الأسهم المكونة للمؤشر، بما يوفر بيئة استثمارية ملائمة لعقود المؤشرات المستقبلية وغيرها من المشتقات المالية والمنتجات المتداولة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة تداول خالد الحصان: «يمثل إطلاق مؤشر إم تي 30، السعودي خطوة مهمة نحو إنشاء سوق المشتقات المالية في المملكة، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030.
وأضاف: «مع وجود خطط لإطلاق مشتقات مالية إضافية بما في ذلك عقود المؤشرات المستقبلية المتداولة في السوق المالية هذا العام، نتوقع تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز كفاءة السوق وإيجاد فرص جديدة للمستثمرين بهدف التنويع للحد من المخاطر وزيادة انفتاح السوق المالية السعودية؛ لتظل أكبر سوق في المنطقة من حيث الحجم والسيولة».
ويمثل مؤشر إم تي 30 مقياسًا مهمًا للمستثمرين المهتمين بالشركات الأكثر سيولة والأكبر حجمًا في السوق المالية السعودية، كما سيشكل أساسًا لتطوير عقود المؤشرات المستقبلية في السوق السعودية، وكذلك صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات المتداولة الأخرى بما فيها المشتقات المالية.