وقعت الهيئة العامة لحي السفارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد»؛ لتعزيز التعاون في المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وترشيد استهلاك الطاقة في جميع المرافق الواقعة بحي السفارات.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق الهدف الوطني للاستدامة الاستراتيجية المتمثل في توفير أكبر قدر من الطاقة وتخفيض التكاليف المترتبة على ذلك، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى درجات الجودة والإتقان في جميع المرافق بحي السفارات.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات، الدكتور فهد بن مشيط، ومن جانب الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» الرئيس التنفيذي وليد الغريري، وذلك في مقر الهيئة.
وأوضح الدكتور بن مشيط أن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «ترشيد»، يأتي من منطلق حرص الهيئة على كفاءة استخدام الطاقة وذلك من خلال التعاقد مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة لتنفيذ أعمال تأهيل المباني والمرافق العامة لغرض ترشيد استهلاك الطاقة.
كما تأتي الاتفاقية انطلاقًا من حرص الهيئة العامة لحي السفارات على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعمًا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، وسعيًا إلى تطوير جميع الخدمات بحي السفارات، وفقًا لأحدث التقنيات التي تضمن تقديم هذه الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة والاستدامة، مع استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة، معربًا عن تفاؤله تجاه تدابير الحفاظ على الطاقة التي اقترحتها «ترشيد»، وعزمها على إجراء تقييم متكامل لجميع المرافق المستهلكة للطاقة بحي السفارات، بما يسهم في تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالمملكة وتوطين الخبرات في هذا المجال.
من جانبه، أفاد الغريري أن الهدف من هذه الشراكة هو تعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة، وتقديم أفضل التقنيات الحديثة لإعادة تأهيل المرافق بغرض رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال استخدام أحدث الحلول الذكية، كإعادة تأهيل المباني واستبدال وتطوير أجهزة التبريد والأنظمة التابعة لها، واستبدال المصابيح غير المرشدة لإنارة الطرق بمصابيح عالية الكفاءة (LED)، حيث سيوفر استخدام هذه المصابيح ما نسبته 60% من استهلاك الطاقة.
يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تعمل ضمن مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تسعى إلى تحويل حي السفارات إلى مدينة نموذجية تشمل نمط حياة على أعلى مستوى من الرفاهية، مع تفعيل أنشطة تجمع بين الثقافات العالمية المختلفة، فهي تهدف إلى تطوير الحي وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، فضلًا عن دور الهيئة في التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمشاركة في تمثيل المملكة في تلك الهيئات والمنظمات.