أعلنت وزارة الطاقة، عن توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج استدامة الطلب على البترول، وشركة «سال السعودية» للخدمات اللوجيستية؛ لاستبدال منصات التحميل الخشبية بمنصات التحميل البلاستيكية؛ للمساهمة في إثراء المحتوى المحلي وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.
وأوضحت وزارة الطاقة (في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني)، أن الاتفاقية تأتى من منطلق تحقيق الاستدامة في قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية، باعتبارهما أحد أهم القطاعات الأساسية لتحقيق استراتيجية النقل الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وستستخدم شركة سال السعودية منصات التحميل البلاستيكية المتوافقة، مع اعتمادات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الذي يؤدي إلى تحويل 100% من منصات تحميل الشركة للاستعمال اليومي، حيث تناول سال السعودية أكثر من 95% من مناولة الشحنات الجوية في المملكة، وتضمن العمل مشاركة فريق المواد اللا معدنية من شركة أرامكو السعودية لتقديم خبراتهم في استخدام منصات التحميل البلاستيكية داخل منشآت الشركة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية، فيصل البداح، إن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات اللوجيستية المتكاملة داخل المطارات في المملكة وخارجها، من خلال تطوير قطاع الخدمات اللوجيستية، لتصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا رائدًا يربط بين قارات العالم.
وأوضح أن استخدام المواد البوليمرية في تصنيع منصات التحميل يعود بالنفع على المملكة بعوائد اقتصادية وبيئية، كون منصات التحميل البلاستيكية لها فوائد كثيرة مقابل نظيرتها المصنعة من الخشب، فهي أكثر استدامة، وأقل إنتاجاً للانبعاثات الكربونية، كما أنها قابلة لإعادة التدوير والاستعمال، وتحافظ على الغطاء النباتي، فإنتاجها لا يتطلب قطع الأشجار، إضافة إلى كونها ذات دورة حياة أطول مما يجعلها أكثر كفاءة اقتصاديًا.
يُشار إلى أن برنامج استدامة الطلب على البترول، أطلق في عام 2020م، بمشاركة جهات حكومية وشركات ومراكز بحوث عدة، ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز الاستخدامات الجديدة والمستدامة لهذه المواد، مثل استخدام المواد القائمة على البوليمر.
بالإضافة إلى دعم توطين سلسلة التوريد المرتبطة بها في المملكة، واستكشاف فرص زيادة استخدام المواد الخام التي تستغل البترول السعودي كجزء من سلسلة قيمة المواد الأولية سواء على النطاق الإقليمي أو العالمي.