قال المدير التنفيذي لشركة «أرامكو» النفطية، أمين الناصر، إن خطة طرح أسهم من الشركة، جرى تمديدها إلى العام 2021؛ بعد أن كان مقررًا لها نهاية العام الجاري.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة أرامكو، في حوار مع موقع «أراب نيوز»، نُشر اليوم الأحد: «ما يمكنني قوله هو إن هناك كثيرًا من العمل تم إنجازه، وهناك التزام بالتأكيد، والدليل على ذلك ما بذلته الحكومة والشركة. قمنا بتغيير قوانين الضرائب، توصلنا إلى اتفاقية جديدة، وقمنا بتغيير أرامكو إلى شركة مساهمة، وقدمنا كثيرًا من الإصلاحات المالية لتسهيل عملية الطرح».
وقبل أسابيع، أعلنت «أرامكو» نتائج التدقيق الذي أجرته شركة «ديجولير آند ماكنوتون» المستقلة، والذي كشف عن أن «أرامكو» تملك ثروة نفطية تبلغ 263.1 مليار برميل من النفط، وهو تقدير أعلى من التقديرات المعلنة سابقًا.
وقال الناصر: «كل ما هو مطلوب من أجل عملية الطرح موجود، وإذا قررت الحكومة، يمكن الانتهاء من العملية في غضون فترة قصيرة».
وحول أسباب تأخر إطلاق عملية الطرح، أوضح الناصر أن «السبب هو وجود استراتيجية جديدة على الطاولة، رأت أرامكو أن هناك أولويات أكثر أهمية خاصة التعامل مع شركة سابك».
وتابع: «قدمنا إلى الحكومة وأبلغناهم برغبتنا في أن نصبح شركة البتروكيماويات الأولى في العالم. ودائمًا ما بحثنا عن فرصة في هذا المجال، ولدينا استثمارات ضخمة في صناعة البتروكيماويات مع شركة داو كيميكال وسوميتومو.
وإذا أردنا أن نكون المتصدرين في هذه الصناعة، نحن بحاجة إلى عملية استحواذ ضخمة، وإلى منصة جيدة لننطلق على النطاق العالمي».
وأضاف: «لهذا تواصلنا مع صندوق الاستثمارات العام؛ لنرى إذا كانوا راغبين في بيع حصتهم في سابك، وهم كانوا مهتمين، ودخلنا في مفاوضات مع الصندوق، ثم أخبرنا الحكومة بأنه لا يمكن البدء في عملية الطرح قبل الانتهاء من عملية الاستحواذ التي نحن بصددها، والحكومة وافقت».
يُشار إلى أن الاتفاق مع شركة «سابك»، والمتوقع أن يكون بحوالي 70 مليار دولار، سيحول شركة «أرامكو» إلى عملاق عالمي للبتروكيماويات.
وفي إشارة إلى طول وتعقد الإجراءات التي يجب أن تسبق عملية الطرح، أوضح الناصر، قائلًا: «إن أرامكو بحاجة أولًا إلى اتفاق لشراء الحصص والأسهم، ونحن في مباحثات بهذا الصدد. وفور أن نصل إلى اتفاق، يجب أن نحصل على الموافقة التنظيمية وموافقة هيئة مكافحة الاحتكار، وهذا سيستغرق تقريبًا حتى نهاية العام 2019، وربما مدة أطول بقليل. لا نعلم بالتحديد؛ لأنه بحاجة إلى موافقة عدة دول حيث تعمل سابك. فسابك ليست شركة صغيرة بل لها عمليات ضخمة في عدة دول».
وأضاف: «بعد الانتهاء، نحن بحاجة إلى عام على الأقل من أجل عكس عملية الشراء تلك في بيان الموازنة. ويجب إحداث عمليات دمج وموازنة لنرى تأثير ذلك على الموازنة؛ لأن هذا ما سيرغب المستثمرون في رؤيته، وبعدها يمكننا الانطلاق إلى الأسواق».
وفي حين أكد رئيس الشركة النفطية العملاقة أن عملية الطرح ستتم بلا شك، هناك التزام بهذا، فسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة خالد الفالح أكدا أن الالتزام بعملية الطرح موجود، لفت الناصر في الوقت نفسه إلى أن المشكلة تكمن في كيفية تمويل عملية الاستحواذ على «سابك»، وهي عملية ستعد الأكبر في الشرق الأوسط على الإطلاق.
وقال الناصر: «لدينا آليات مختلفة لتمويل عملية الاستحواذ، لدينا السيولة المالية، وسوق السندات وغيرهما من الأدوات اللازمة لبرنامج مستدام. وكل تلك الأدوات سيتم استخدامها فور أن نتوصل إلى اتفاق، لكنه لم يوضح قيمة السندات محل الدراسة».
وفيما يخص تأثير عملية الطرح على أسواق النفط العالمية، خصوصًا أن السعودية تعد المنتج الأكبر للنفط في العالم، فمن المتوقع أن تكون تداعيات طرح أسهم «أرامكو» على السوق النفطية واضحة وكبيرة. فتباطؤ النمو في الصين والاقتصادات الكبرى سيؤدي إلى تراجع الشهية لشراء النفط والغاز، وقد يؤدي إلى تراجع أسعار الخام، وهو الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي.
لكن رئيس «أرامكو» لم يبدو متخوفًا حيال تلك التداعيات، إذ قال: «إن نظرتنا إلى السوق، بناء على المخزونات النفطية العالمية، يتجه صوب الاستقرار في إطار متوسط الخمسة أعوام. وهذا إشارة على توازن في العرض والطلب، وهو أمر مهم، نحن متفائلون حيال السوق في العام 2019، فيما يخص الأسعار والعرض والطلب. فكلما زاد التوازن كان أفضل للأسواق».
وفيما يخص الطلب من الصين، قال الناصر: «إن الطلب الصيني حتى الآن جيد، كما هو موضح في بيان واردات أرامكو. آسيا في العموم سوق كبيرة، وتعد بؤرة الطلب فيما يخص قطاع الطاقة العالمي، وهناك نمو كبير. الصين والهند مهمان بالنسبة لنا».
وتطرق الناصر إلى قضية أخرى؛ وهي طموح «أرامكو» في أن تكون المنتج الرئيسي للغاز أيضًا، قائلًا: «بحلول العام 2030، 75% من القطاع المدني في المملكة سيعتمد على الغاز، والباقي سيعتمد على بدائل من الطاقة المتجددة والنووية»، مشيرًا إلى أن أرامكو تبحث عن عقود محتملة في صناعة الغاز العالمية مع شركاء محتملين في روسيا والولايات المتحدة وأستراليا.
وقال: «سنكون المتصدرين عالميًّا في صناعة الغاز من داخل المملكة، ونريد أن نكون من اللاعبين الرئيسيين عالميًا»، لافتًا إلى أن هناك دراسة لعمليات استحواذ في صناعة الغاز بالولايات المتحدة. نحن لا نهتم بالنفط الصخري، لدينا فائض من النفط التقليدي وبتكلفة أقل بكثير، لكننا مهتمون بالغاز.
وأكد الناصر أن التكنولوجيا هي مفتاح مستقبل أرامكو كشركة للطاقة النظيفة. أرامكو بالفعل دخلت عهد الثروة الصناعية الرابعة. والشركة لديها استثمارات ضخمة في التكنولوجيا في 12 مركزًا على المستوى العالمي، جميعها يبحث سبل تطوير الطاقة والوقود وتكنولوجيا المحركات والتقاط الكربون.
ويرى الناصر مستقبلًا كبيرًا لمصادر الطاقة المتجددة والبديلة، لكنه يرى أن هناك مبالغة فيما يخص التحدي الذي تمثله صناعة السيارات الكهربائية بالنسبة للأعمال التقليدية.
وقال: «هناك حوالي 5 ملايين سيارة كهربائية بالعالم الآن، وهي بالكاد بديلة لـ50 ألف برميل من النفط فقط من الاستهلاك العالمي البالغ 100 مليون برميل، صناعة السيارات الكهربائية ستواصل نموها، لكن نعتقد أنه بحلول العام 2040، سيكون علينا استخدام كل المصادر المتاحة في إطار مزيج من الطاقة لإمداد العام».