ناقشت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، عدة ملفات هامة خلال اجتماعها الشهري، بحضور محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) رئيس اللجنة، أيمن بن محمد السياري، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
وأوضح البنك المركزي (في بيان له نشره بموقعه الإلكتروني) أن محافظ البنك أشاد بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة، ومساهمتهم في تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي خلال الأعوام الماضية، ابتداءً من اعتماد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال عام 2017م، متبوعًا باجتياز عملية التقييم المتبادل للمملكة عام 2018م، والذي نتج عنه حصول المملكة عام 2019م على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف) كأول دولة عربية.
وأشار البنك المركزي إلى أن حصول المملكة على عضوية مجموعة الـ(فاتف)، يعد متواكبًا ومنسجمًا مع تطلعات المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وناقش أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال -خلال الاجتماع- العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال؛ منها آليات تعزيز استرداد الأصول غير المشروعة كإحدى الأولويات لمجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تم اعتمادها في البيان الوزاري الصادر عن المجموعة في شهر أبريل 2022م.
كما ناقشوا مخاطر غسل الأموال والتهديدات الناشئة، إلى جانب آخر المستجدات في مجال المكافحة وفي شأن تعديل بعض التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
واستعرض أعضاء اللجنة الدائمة نتائج استبانة «مصفوفة الاحتياجات التدريبية للجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال لعام 2023م»، التي من شأنها أن تساهم في التوجيه الأمثل للبرامج التدريبية لتعزيز خبرات ومهارات المختصين من الجهات المعنية، ورفع مستوى القدرات لديهم، وتحسين وتطوير أنظمة الجهات وإجراءات المكافحة المطبقة لديها.
وكذلك نتائج أعمال واجتماعات فرق عمل اللجنة، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة رئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، وفريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
