أكد تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظه الله -، أنّ المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تمتلكان مقومات وفرصًا كبيرة للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات وبخاصة التجارة والسياحة والصناعة والطاقة والعقار والتي يمكن استثمارها عبر إقامة مشاريع مشتركة بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويرفع من حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بينهما.
وشدَّد التقرير على أهمية توافق الجهات المعنية الحكومية والخاصة في المملكتين على آليات عمل واضحة تساهم في تعزيز نقاط القوة والمزايا النسبية وتذليل التحديات والعقبات، للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية لطموحات القياديتين وبما يتناسب وحجم الفرص الكامنة في الاقتصادين السعودي والبحريني، حيث تشير الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال سعودي، وبذلك تأتي البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة والشريك التاسع من بين دول العالم.
ويضيف التقرير بأنَّ حجم التبادل التجاري شهد نموًا واضحًا في الربع الثالث من عام٢٠٢١، حيث بلغت قيمته 9.7 مليار ريال بنمو كبير بلغت نسبته ٢٦ % مقارنة بقيمته المتحققة في الربع الثاني لعام ٢٠٢١، وبنسبة ٣٤ % مقارنة بالربع الثالث لعام 2020
وعدد التقرير مقومات التكامل الاقتصادي والمتمثلة في القرب الجغرافي ووجود جسر الملك فهد ومشروع جسر الملك حمد وما يشكله ذلك مع تعزيز لحركة التجارة والسياحة البينية، فضلًا توافر الأطر المؤسسية الداعمة ويشمل ذلك مجلس التنسيق السعودي البحريني ومجلس الأعمال السعودي البحريني واتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب كون المملكة تعتبر عمق حيوي واقتصادي وسوق كبيرة للمنتجات البحرينية في الوقت الذي تمثل فيه البحرين امتداد طبيعي للسوق السعودي في ترويج البضائع والمنتجات، حيث تشكل هذه المقومات مجتمعة قوة دفع هائلة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوَّه التقرير بمزايا الاستثمار في مملكة البحرين والمتمثلة في ملكية استثمار أجنبي بنسبة 100% في قطاع التصنيع والتوزيع، والبيئة الضريبية الملائمة (لا يوجد ضريبة دخل على الشركات أو على الدخل الشخصي)، ووجود اتفاقية السوق الحرة عبر دول الخليج العربي واتفاقية السوق الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإعفاءات الرسوم الجمركية في استيراد المواد الخام والمعدات والأسعار المناسبة للأراضي الصناعية وعقود ايجار لمدة 25 سنة قابلة للتجديد.