قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصـري، اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وعلى الصعيد المحلي في مصر، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، دون أي تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي المصري، جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك، وصافي الصادرات.
الجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، وهو الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق لهن والذي سجل 6.7%، فيما تشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وعلى مستوى سوق العمل، انخفض معدل البطالة في مصر، إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، فيما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد، وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية، يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة.
