مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، والمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. أظهرت بيانات حكومية، اليوم، أن صادرات اليابان سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو 4 سنوات في يوليو الماضي.
وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5 بالمئة. وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1 بالمئة، ويمثل هبوطًا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5 بالمئة في يونيو.
كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث تاكيشي مينامي، قال إنه بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.
وأضاف "لكن في نهاية المطاف سيضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة".
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو 10.1 بالمئة عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4 بالمئة وأجزاء السيارات 17.4 بالمئة.
ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2 بالمئة فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سببًا في حماية أحجام الشحنات.
وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية 25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها في أبريل، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى، ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة.
ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 بالمئة، مما يفرض ضغوطًا على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.